نواخر الأردن الأمنية .. عناوين متعددة وأوجاع مترابطة
ا.د حسين محادين
لعل ما نحتاجه هالأيام كمحللين ومواطنين معا؛ هو تحليل العديد من التحديات الأمنية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية السياسية التي تواجه الوطن، والتي تبدو للوهلة الأولى متباعدة ؛ لكنها في واقع الامر مؤثرة وتتأثر ببعضها البعض بصورة متبادلة.
ولعل ابرز ما يواجهه الوطن وليس الحكومات وان كان للاخيرة لها دور فيها
من مشكلات متسارعة نعيشها هالايام ؛ وتتجلى في ما يأتي:-
1- الفكرين الإرهابي المتطرف والمخدرات وضرورة دمجهما معا؛.
ولعل ربطهما علما وتحليلا ؛هنا يكمن في وجود تشابهات كثيرة بينهما؛ فكرا، وممارسات قاتلة. فكلاهما كتحدين أمنيين واجتمعين باجتهادي العلمي هنا؛ يؤمن في قتل الإنسان وبوقوفهما ايضا بالضد من قيم الحياة المتوازنة وسطيا كمتطلب أساس للعدالة النسبية؛ وبحجتين مختلفتي الظاهر ومتطابقتي الجوهر؛ وأن كان لكل منهما أساليبه واستراتيجياته السرية التي يتعامل بها بهدف الترويج لأفكاره سواء اكانت سلعه مادية “المخدرات”اوفكرية منحرفة عن طريق السواء واللتان بدورهما تخدران العقول والاجساد؛ وتستهدفان معا شبابنا الأردني من الجنسين في المحصلة.
2- الاعتداء على المال العام ،ويعني إجرائيا سعي مجموعة من المسؤولين المتنفذين بإستثمار وظائفهم الرسمية وسرقة المال العام بهدف غير أخلاقي او قانوني؛ وهو الثراء بالسرقة او تقبل الرشى من أموال أو هدايا وتبادل غير مشروع للمنافع بين بعض الموظفين والمواطنين اصحاب المصالح ؛وهذا السلوك يمثل السوسة التي اخذت تنخر المنظومة الأخلاقية والقانونية في مجتمعنا وكأننا تساوي بين الشريف واللي للاسف ؛ والتي يفترض أن تحافظ كمنظومة على حقوق وواجبات المواطنين بالمعنى القانوني، والبناء الاجتماعي والتنظيمي المتوازن وبالضد من القائم للأسف ممثلا بوجود الفوارق الصارخة في مجتمعنا؛ بين قلة فاحشة الثراء والسلطات النافذة، وبين كثرة موغلة في الفقر وضعف الخدمات الرسمية والحياتية الكريمة لها، كأساس لإستمرار التطور والتنمية والامن المعقولين لكافة شرائحه بصورة عادلة؛ تحترم قيم التكافل بين الأفراد والجماعات والمؤسسات الاهلية والرسمية الاردنية بالمعنى الدستوري الانساني النبيل.
3- التهرب الضريبي، وخطورته تكمن في الإثراء غير الشرعي لمجموعة أفراد أو شركات تعمل وبصورة قصدية على كسر القواعد القانونية الناظمة لعائدات الربح، ولإستحقاقات الضريبة للدولة والتي من خلال الضرائب يفترض أن تقدم خدمات تحسين مستوى الحياة وتسارع تطور عناوين الخدمات والأمن والتنمية للمواطنين بكافة مناطق المملكة ؛وبالتالي التهرب الضريبي وتجنب الايفاء به عموما ؛انما يقودان الى تمزيق النسيج الاخلاقي والاقتصادي والقانوني العادل لمجتمعنا العربي المسلم، ترابطا مع واجب الحفاظ عليها جميعا بهدف استقرار البناء التنظيمي المحدد لحقوق وواجبات المواطنة بالمجمل.
4- الواسطة وإشغال غير الاكفياء لمواقع التخطيط والتنظيم والتنفيذ للسياسات العامة للدولة الاردنية وأقصد الموظفين العامين؛الأمر الذي سيقود إلى تأجيج الاحساس السلبي لدى الاكفياء والمؤهلين حقا ممن ليس لديهم واسطات بأن ليس امامهم فرصا للمشاركة أو تبوء مواقع صنع القرار التي تليق بمؤهلاتهم؛مثلما تقود الواسطة إلى تراخي الحس الجمعي في مجتمعنا نحو النهوض والإبداع وحتى إلى عدم وتحفيز الأبناءوالاجيال الاكفياء والارتقاء بمكانته كونهم خارج الوظائف القانونية التي يستحقونها لو كان تقيم الاداءات معيارية ومؤسسات وهذا ما هو غير قائم للأسف.
5- ضرورة التقليل من تبريرات إخفاقاتنا كجزء من ملامح ثقافتنا الجمعية المسيطرة والتي نتلذذ أفراد وحكومات بأن نعزوها قائلين أن عوامل وقوى خارجية وإقليمية مدسوسة تتأمر علينا في الأردن وكأنها فرض كفاية أو قدر علينا لا راد له مثلا.
اخيرا؛ ثمة حكمة صينية تقول الرغبة ي الشفاء جزء من الشفاء نفسه”
فهل نحن جادون أفرادا وصناع قرار وواضعي سياسات عامه بأن نشفى من هذه التحديات الأمنية والمجتمعية والقانوية الأبرز…؟
* جامعة الحسين- معان.
