نكسة نواب ٦٧
منح ٦٧ نائبا من أعضاء شبه مجلس نواب مغتصب من الشعب ثقة لشبه حكومة ضعيفة اذلت اقتصاديا الشعب وداست على لقمه العيش ورفعت الأسعار ومارست التغول على جيب المواطنين.
حكومة أداؤها ضعيف وتري ان كل من ينتقدها يريد ان يصبح وزيرا، وكل من يسير في مظاهره موجه من الخارج، وكل من يعترض على قراراتها له مصلحة شخصية. حكومة تريد شعب بلا صوت مسموع ، بلا تطلعات او طموح.
حكومة استبعاد الخبراء والمثقفين والتي تبحث عن معارضة مهترئة من داخل رحم السلطة ولا تريد ديمقراطية معارضة حقيقية، علما أن قوة الدولة في الموالاة والمعارضة القوية الفاعلة، في الراي والراي الاخر.
حكومة ” حساب المواطن” ورأيه لا قيمة له هي حكومة عقيمة، حكومة تفسر أي اعتراض من مواطن ان لا أهلية له، ولا تقبل المشورة وكأن الأردن هي قطيع من الأغنام كما وصفه رئيس ديوان ملكي سابق لا تستحق البقاء.
حكومة يصفها البعض أنها لا تعرف من معان الديمقراطية الا كيف يمكن الاستفادة من ضعاف نفوس المصالح الشخصية وبائعي الذمم واستقطاب المواليين المنكسرين التابعين من غير القادرين على مواجهة الرئيس بآراء تخالف رأيه وما يرسل اليه لتنفيذه ويملي عليه.
ورغم كل تلك الصفات، وكونها حكومة تجيد اللعب مع مجلس النواب من تحت الطاولة على حساب المواطن والمصالح العامة وثروات البلد فقد حصدت ٦٧ صوتا وعلى المعارضة الحقيقية ان تتعامل معها و العكس صحيح. هكذا هي اللعبة الديمقراطية.
وعودة على الثقة الممنوحة التي تماثل نكسة عام ٦٧ التي هزم الجيش المصري واستحلت إسرائيل سيناء بالكامل في ست ساعات، و ضاعت الضفة الغربية في ظروف غامضة ، فقد ظهرت جلسة الثقة باعتبارها إشارة للحكومة ” محلك سر” بينما هرول فيها بعض من المانحين لتهنئة من اوصاهم بالمنح قبل تهنئة رئيس الحكومة نفسه.
جلسة نتج عنها حالة نفسيه سيئة للشعب الاردني بشكل عام وفرحة انتصار للحكومة الاردنية الضعيفة بشكل خاص مما يضع الدولة الأردنية في وضع حرج للغاية، حيث تجرع الجميع مراره الهزيمة والانكسار بعد “نواب الجيب” وارتشفت الحكومة نبيذ التوازن السريع ويحسب ذلك لذكاء الرئيس ومن يقف خلفه.
واقصد بالطبع لم يصدق أحد ان المجلس قادر علي اسقاط الحكومة، لذا أطلق عليه البعض وصف “شبه مجلس”، ولا يوجد للحكومة ولاية عامة فوصفت ” شبه حكومة”، ولم يقتنع أحد بموقف الاخوان المسلمين الذي أراد منتسبيه ان يسجلوا هدفا متسللا تحت عبائه ” محاولة يائسة لحجب الثقة”.
ما قامت به كتلة الإصلاح انها قدمت أكبر خدمة للحكومة بمنحها ثقة جديدة تسمح لها الان بأجراء تعديل موسع بارتياح لفك نائب الرئيس الحالي بثلاث نواب للرئيس، يشاع ان واحدا من السلط (وزير سابق) وواحدا من الكرك (وزير سابق) واخر من الديوان الملكي (وزير سابق) حسبما يتم تداوله، وخروج ثمان وزراء وتعييين وزير داخلية جديد (امين عام سابق) ومن رافضي توجه الاخوان المسلمين عقابا لهم علي تحرشهم بموضوع ” الثقة” والذي خنق الشعب.
عموما لقد خسر النواب ثقة الشعب المطلقة في تمثيله أثر شبه ثقة مسرحية “متفق عليها” وعلى “حدودها ونسبتها” قبل يوم الاحد فقوضت بذلك سلطة مجلس النواب وسقط بندول الديمقراطية وتهاوي شاغول السياسة ولاح الفسق السياسي في خلفية الصورة. لم يكن مفاجأة اعلان وفاة مجلس النواب مع مدافع ٦٧ التي لم تستخدم وجعلت الأردن اقل ديمقراطية و اكثر انقساما.
ما حدث في نظر العديد من الساسة هو هزيمة مهينة للحكومة والمجلس معا اللذان نشرا وتلاعبا في الورق السياسي الأمني في الساحة والذي يعتقد البعض انه سيشعل صراع “لا لزوم له” في المدن الأردنية.
وبات التندر في الساحة و عبر الواتس اب والفيس بوك ووسائل التواصل هو الأكثر شيوعا ملخصا الوضع برمته وتقليلا له، منه علي سبل المثال تعليقات كتبت: ” القول لدي الاردن مجلس نواب ومجلس وزراء، فهو حديث رخص غير صحيح، مسند “، و”الاخوان المسلمون، المعارضة الوحيدة الزائفة بحاجة الي مراجعة كتاب أبو حفص بن بدر الموصلي الذي سماه “معرفة الوقوف على الموقوف”. انتهي الاقتباس.
رجاء كفي ببعض النواب المخادعة خصوصا ممن يحدثوا الشارع بشيء والحكومة شيئا اخرا.
وفي النهاية لا بد من تواجد معارضة حقيقية متنوعة ومتباينة تعمل مع حكومة قوية وطنية لأجل أردن متميز، حكومة ومعارضة لا تخضعان لنظرية مكانك قف ولا لتوجيهات من أيا كان.
القضية هي بناء أجيال ديمقراطية ذات مستقبل واعد ضمن خصوصية الحكم الملكي تمتلك حق انتقاد ومعارضة السلطة والدولة دون المساس بهيبتها، لا خنق الحريات وتزوير إرادة الشعب بتمديد النخب الحاكمة والإبقاء عليها في السلطة.
٦٧ نائب من نواب الجيب والفكر الشمولي ممن ورثوا ديكتاتورية معادة الشعب رسموا صورة معتمة قتلت بهجة الديمقراطية النظرية في الأردن وانتكاساتهم التصويتية ستبقي خالده في اذهان الأردنيون الاحرار وتاريخهم الساعي الي الديمقراطية ضمن مشروعهم الوطني للتغيير الي الأفضل ضمن تغريده الملك عبد الله الثاني” لا احد افضل من احد الا بالإنجاز”.
aftoukan@hotmail.com
