سواليف
قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع إن النقابة وبعد اطلاعها على مشروع القانون المعدل لقانون مجلس البناء الوطني الذي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب وجدت بعض النصوص في المشروع المقترح بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع قانونها وصلاحيتها ودورها في تنظيم ممارسة المهنة وخاصة فيما يتعلق باصدار التعليمات الفنية التي تحكم العمل الهندسي بكل مجالاته.
وأكد على أن النقابة وهيئة المكاتب الهندسية ممثلة في مجلس البناء الوطني متوافقة مع أهداف التعديل المقترح الذي يعزز دور الرقابة والشفافية ويحفظ حقوق أصحاب العمل ويوفر السلامة العامة ويحافظ على ممتلكات الوطن والمواطن، لكنها تؤكد على ممارسة صلاحياتها التي أوكلها إليها القانون الذي أنشأت بموجبه .
واشار م. الطباع إلى أن النقابة خاطبت وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس النواب حول هذه الملاحظات وأعربت عن خشيتها في أن يتحول القانون المقترح تعديله إلى قانون جباية وقانون عقوبات أكثر منه قانون يضبط الممارسات الإنشائية، مبينا أن النقابة وضحت المواد التي تتعارض مع قانونها في هذه المخاطبات.
