مَن يحاسبهم ؟!..
سهير جرادات
بعد سلسلة التنسيبات التي صدرت أخيرا مقترنة بالإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة، أو ذات أهمية لمكانة الأردن سواء في رسم السياسات، أو على الساحة العلمية ، تم التراجع عن هذه التعيينات التي سببت احراجا لصاحب الولاية ، وخلخلة للثقة بالمنظومة التعليمية التي نفخر بها ، مما يوجب تحديد الأشخاص الذين تسببوا بهذه التنسيبات، ليصار إلى محاسبتهم؟!
ومن أبرز هذه التنسيبات تعيين أحد أعضاء مجلس الملك(الأعيان) ممن ابتلاها الله بمرض يفقدها الأهلية ، وكذلك التنسيب بتعيين وزير لديه سجل جرمي سابق ، وآخرها تعيين ثلاثة اشخاص غير مطابقين لشروط التعيين أعضاء في مجالس أمناء الجامعات الأردنية اذ لا يحملون شهادة البكالوريوس .
ومن باب الصراحة والشفافية التي وعدنا بها رئيس وزرائنا ، أو من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، من حق المواطن أن يتعرف إلى الجهة التي تنسب بتعيين هذه الأسماء في مناصب حساسة ومهمة في الدولة إلى صاحب القرار، وبالتالي تتم مساءلتهم عن تقصيرهم في أداء دورهم ، ومحاسبتهم عما سببوه من احراج لصاحب الولاية الذي يثق بهم ، وبتنسيباتهم ويمهرها بالموافقة ويصدر إرادته الملكية عليها ، إلى جانب ما يلحقه من أذى كبير لمكانة الأردن والأردنيين .
ببساطة ، لا يعقل لبلد يفتخر بنوعية التعليم ، وبنسبة المتعلمين لديه أن يقبل بوجود أشخاص في مجلس أمناء جامعات تخرج جامعيين حاصلين على الشهادات الجامعية من البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه أعضاء غير حاصلين أصلا على شهادات ومؤهلات علمية ، وتعيين ثلاثة من حملة شهادة الثانوية العامة في مجالس تعليمية جامعية ! كما لا يعقل لبلد يكافح لمنع جرائم الشرف لديه، أن يُعين وزيرا متهما بقضية شرف تعود إلى ربع قرن مضى!
إلى ما قبل عودة الحياة النيابية والديمقراطية إلى الاردن عام1989 ، كانت جميع التعيينات في الدولة يتم الاستئناس بها برأي جهات عديدة ، وحتى بعد هذا التاريخ ، وبصورة مخفية ، كانت تتم أخذ الموافقات الأمنية على تعيينات حتى صغار الموظفين ، بحيث تتم مراجعة السجلات والقيود والتأكد من عدم وجود موانع تشكل خطرا على أجهزة الدولة من أن تضم مثل هؤلاء الاشخاص ، وفي كثير من الأحيان يتم استدعاء بعض من تحتوي ملفاتهم على بعض التجاوزات والشوائب والتحقيق معهم ، وبعد التفاهم تتم الموافقة على التعيين .
هذه الاجراءات كانت تطبق على صغار الموظفين ، فكيف وصلت بنا الحال إلى الموافقة على تنسيب أشخاص لشغل مواقع ومناصب سياسية حساسة وهم غير أهل لها ، والمشكلة العظمى ، أن هذه التنسيبات ترفع إلى أعلى المراجع ليبني عليها القرار النهائي بصدور الارادة الملكية .
ومن باب الشفافية والمكاشفة والمصارحة ايضا يجب الاعلان بالاسم المفتوح عن أصحاب هذه التعيينات الثلاثة في مجلس أمناء الجامعات الاردنية ، الذين لم يحركوا ساكنا تجاه خطأ تعيينهم ، لمعرفتهم بانفسهم بأنهم لا يحملون المؤهلات العلمية التي تؤهلهم لمثل هذا المنصب ، وسكتوا على التعيين ، بل نشر كل ممن صدرت الارادة الملكية بحقه خبر تعيينه على صفحته ، إضافة الى نشره على المواقع الإلكترونية ، ليحقق الشهرة التي يريدها.
يبقى السؤال المشروع برسم الاجابة : من يحاسب هؤلاء المسؤولين عن تلك التنسيبات التي تسيء للمواطن والوطن ، وتحرج صاحب الولاية ؟
Jaradat63@yahoo.com
