موانع الحكومه البرلمانيه زالت وهيكلة الامن والدرك اصبحت ضروره !!!
ان المشهد السياسي الاردني قبل التعديلات الدستوريه الاخيره كان ضبابيا يصعب قراءته من قبل المحللين والمهتمين اما الان فقد اصبح اكثر وضوحا وبات بالامكان التكهن به والقول بان البرلمان القادم من الممكن له ان يشكل اول حكومه برلمانيه موسعه تقوم على التكتلات المستحدثه بعدما تبددت المخاوف الرسميه من وجود بعض الالوان السياسيه في البرلمان او الحكومة فالتعديلات الدستوريه مؤخرا اخرجت لاعبين كبار من الملاعب التي يدربلها النواب وكشفت اللثام ايضا عن ان هنالك بصمات امنيه وليست سياسيه تهندس وتخرج بعض جوانب الشأن الداخلي الاردني فهي تقدم الجندي خطوة للامام لتفتح المجال امام الوزير او الفيل لتنفيذ اهداف اخرى في العمق. ولكن ما يقلق بعيد هذه التعديلات هو ابقاء مدير الامن العام وحيدا بامرة وزير الداخليه ورفع مدير الدرك درجتين فنحن المتقاعدين العسكريين نعاني الكثير فمن الممكن لنا الجلوس مع مدير الامن العام الحالي ولكننا لا نتمكن من مقابله معالي رئيس اركان جيشنا الباسل ولا حتى سكرتير معالي مدير مخابراتنا الفرسان فهم تركونا في مهب الريح نجوع ونعطش ونغرق ونظلم وحلقوا بعيدا عنا وهذا شعور عام عند معظم المتقاعدين من رتبة لواء فما دون بالرغم من اننا ما زلنا على العهد وبقي لدينا بصيص امل بان جند ابا الحسين سيظلوا محصنين ومصونين امام التحديات التي تعترض حياتهم .
ولاسباب كثيره فاننا نعلم ان قوات الدرك تستدعى من قبل جهاز الامن العام اثناء الواجبات ناهيك عن مكانة الامن العام التاريخيه والميدانيه مما قد يراكم في المستقبل اثرا على شكل ومخرجات العمل الامني الميداني فالوضع الجديد سيمكن مدير الدرك بالتاكيد من رؤية مالا يبصره مدير الامن العام ولا حتى وزير الداخليه وسيمنحه مرونه اداريه اكبر مما قد ينعكس على التوقيتات الهامه اثناء العمليات والذي ربما يهدد سلامه الاجراءات التنفيذيه الشرطية ويقلب اسس الارتباط القديم بين الجهازين وهذا يستدعي ضرورة عمل هيكله جديده للدرك والامن وقوننتها لمواكبه هذا التطور الجديد واقترح هنا ان يتم تحريك الاقاليم وواجباتها من الامن العام وضمها لقوات الدرك وحصر مسؤوليات الامن العام في السير والترخيص والاقامه ومراكز الاصلاح والبحث الجنائي والامن الوقائي والمخدرات والادله الجرميه مما سيعزز من الاحترافيه والمهنية ويعالج التضاربات التي قد تحصل لان الامن لا يحتمل المقامره ولا حدوث اي نوع من الخطأ في الميدان او اجراء الدراسات والتجارب عليه داعيا العلي القدير ان يحفظ جيشنا واجهزتنا الامنيه انه نعم المولى ونعم النصير.
