سواليف: غيث التل
#النقابات_تمثلني شعار لن يعود ليتردد بعد اليوم بعد ان فاجئت نقابة الأطباء جميع الأردنيين برفع اجور العلاج بنسب عالية جداً ودونما سابق انذار ومنحت الحكومة كرتاً اخضراً لتمرير ما تريد من قوانين ضريبية خاصة ان الشارع بات بلا قائد لان من قاده في حراكه الماضي فقد مصداقيته على ونحر نفسه شعبياً بقرار غير مدروس لم يراع سوى مصالح منتسبيه وعلى حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الشعب الأردني الذي بات ينهشه الجميع وهو الذي لم يتلقى اي زيادة في اجره وراتبه منذ عشرات السنين.
التوقيت الغريب العجيب في القرار أثار الشك والريبة في نفوس الأردنيين وبدا ذلك واضحاً من خلال ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة انه جاء بالتزامن مع قرب إعلان الحكومة الأردنية عن قانون الضريبة الجديد والذي حاربته النقابات سابقاً واستطاعت ان تحشد الشعب الأردني لاسقاطه واسقاط الحكومة التي حملته، فيما يبدو ان هذه الأيام ولت من غير رجعة فلن يعود الشعب بعد اليوم ليقف خلف نقابة ستحرمه من علاج كريم ونقابة حصرت الدواء والعلاج للأغنياء.
مطالبات بتجميد القرار فوراً
يطالب النائب خالد رمضان من نقابة الأطباء ضرورة التراجع عن هذا القرار وتجميده على الفور معتبراً انه وفي ظل الظروف السائدة فإن بعض العقليات التي تتحكم في النقابات باتت تذهب باتجاه معاكس لما ينتظره الناس منها.
وحسب رمضان فإن إعلان لائحة الأسعار سبقه قرار للمجلس والهيئة العامة للأطباء بإرسال رسائل غير محمودة تمثلت في رفع السن التقاعدي للأطباء بشكل يقدم خدمة مجانية أصحاب الأراء المتشددة ضد اقرار مبدا العدالة الإجتماعية في الأردن.
ويضيف رمضان في حديثه لموقع “سواليف” انه من المحظور ان تصبح النقابات حصان طروادة للسياسة الحكومية ويطالب بضروة تجميد هذه اللائحة وسحبها على الفور
ويشير النائب ان كان دائما ومنذ البداية يطالب أن تكون النقابات قائداً للعمل الشعبي خاصة في ظل تراجع الثقة في المؤسسات التشريعية والرسمية لكن ما تقوم به النقابات بإصدار مثل هذه القرارات المتخبطة يفقدها دورها القيادي.
وقال رمضان انه يتوجب على النقابات ان لاتحصر نظرتها بمصالح أعضائها وانما عليها ان تكون ضابطاً للعدالة الاجتماعية وتوازن بين مصالح الشعب كاملاً.
ويؤكد ان ماذهبت اليه النقابة هو امر غير عادل يفقدها مصداقيتها في الوطن والعمل الوطني.
