سواليف – فادية مقدادي
أضحت مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤثرة وبشكل كبير على القرار الحكومي في الأردن ، فبعد أي قرار حكومي يصدر ، ترى ردود الأفعال الشعبية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى صارت هذه المواقع باروميتر حكومي ترصد الحكومة من خلاله مقدار الضغط الذي يعانيه الشعب ، وكثيرا ما تقوم الحكومة بالعودة عن قرارها والاستجابة لباروميتر الشعب تبعا لحجم ردود الأفعال ومقدار الضغط .
أمس قام رئيس مجلس النواب بالطلب من الحكومة سحب مشروع قاون الجرائم الالكترونية المغضوب عليه شعبيا ، والمواطن يعلم علم اليقين أن هذه البروتوكولات متفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب ، المجلس يطلب ، والحكومة تستجيب .
وأمس أيضا قرار صدر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل ، أثار الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى أن الغضب منه صدر عن الأخوة المسيحيين في الأردن ، هذا القرار المتعلق بمنع إقامة الصلاة وإذاعة الدرس الديني وخطبة الجمعة عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد ، فما لبث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،وخلال ساعات قليلة من الغضب والضغط الشعبي أن قام بإلغاء قرار وزير الأوقاف ، نافيا في نفس الوقت ان يكون مجلس الوزراء على علم مسبق بقرار الوزير .
هنا علينا أن نتوقف قليلا ، حول ما حدث ويحدث ، لنتساءل :
إن كان رئيس الحكومة لا يعرف ، فمن الذي يعرف ؟
أم هل ينتظر الرئيس رد الفعل الشعبي ، ليثبت القرار أو ينفيه ويلغيه ، ليكون في الحالين أبيض الصفحة ، بريئا من كل شائبة ؟
أم أن الرئيس حقا لا يعرف ، ومن حقه أن يعرف ؟ وهل عليه أن يطالب بحقه أن يعرف بصفته صاحب الولاية ؟
حادثة أخرى حدثت يوم الجمعة الماضية ، حين حاول وفد شعبي أن يزور احد معتقلي الرأي الأردنيين في سجن ماركا ، لكن الجهات المعنية في السجن منعت الوفد من الزيارة بحجة ان يوم الجمعة مخصص فقط للأقرباء من الدرجة الأولى ، ورغم اعتراض الوفد أنه تم منعهم أيضا في وقت سابق من الزيارة في الأيام المخصصة ، وأن المزاجية تحكم ادارة السجون ، حيث تسمح للبعض بالزيارة يوم الجمعة حتى من غير أولي القربى ، وتم الاتصال بالرئيس الرزاز وإبلاغه بما حدث مع الوفد الشعبي ، حوقل الرئيس واستغرب من قرار ادارة السجون ” هذه الحادثة ذكرها النقابي المهندس ميسرة ملص على صفحته يوم الجمعة الماضية ” .. وهنا نتساءل من جديد .. أليس من حق الرئيس أن يعرف ؟ فهو صاحب الولاية العامة .
أم سيطلق الرزاز منصة إلكترونية خاصة به تحت عنوان .. من حق الرئيس أن بعرف .. على غرار المنصة الالكترونية التي أنشئت للمواطنين .. حقك تعرف …!!؟؟
وأخيرا وحتى ننقل رؤية الشارع ووجهة نظره ونضعها على مكتب الرئيس صاحب الولاية العامة ، فالرأي العام يتحدث عن جهات أخرى خارج محيط الرابع ، هي التي تصدر القرارات ، وبالتالي تُفقد الحكومة وعلى رأسها الرئيس ، مصداقيتها وتُفقدها في نفس الوقت ثقة الشارع ، ولا أدلّ على ذلك الا التقارير التي تصدر عن مراكز رصد الرأي العام الأردني والتي تثيت في كل مرة تدني ثقة الواطن بهذه الحكومة ، وتراجع المؤشر بشكل مطّرد .
من حق المواطن الأردني أن يعرف … هل الرئيس يعرف ؟
ليس لشيء .. ولكن حتى يتجنب الرئيس أي بلبلة قد تحدث نتيجة التخبط الذي يحصل في مؤسسات الدولة المختلفة بعد كل قرار .
