سواليف_عبد المجيد المجالي
أصدرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية أمس الأربعاء بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين على توقيع اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني، معتبرة أن الوطن تكبد من هذه الاتفاقية الكثير من عمليات الالحاق والإستهداف في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية التي تمس حياة الوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا.
وقالت اللجنة في بيان وصل سواليف نسخة منه أنه منذ توقيع هذه المعاهدة تم تعطيل المسيرة الديمقراطية التي استبشرنا بها خيراً في 1989، وتم تعطيل دور مجلس النواب وإفساد الحياة السياسية من اجل الحفاظ على هذه المعاهدة مترافقاً مع تغول دور السلطة التنفيذية على الوضع الداخلي مترافقا مع خنوع واستسلام للإملاءات الخارجية!.
وأضافت اللجنة أن الدين العام تفاقم حتى وصل ارقاما فلكية تجاوزت الثلاثين مليار من الدولارات، كما أن الوضع الإقتصادي قد تراجع بشكل كبير أثر على حياة ومعيشة المواطن وأصاب القطاعات الانتاجية بضرر بالغ.
وزادت ” لقد تزايدت مؤشرات الهيمنة الصهيونية وانتقل المشروع الصهيوني لمرحلة جديدة تتمثل بالسيطرة والهيمنة السياسية والإقتصادية على المنطقة .ووطننا مستهدف رئيسي فقد فتحت هذه الاتفاقية الباب لهذا الاستهداف، وتم ربط الاردن بالعديد من الاتفاقيات الالحاقية والتي لاتخدم الا العدو الصهيوني في الدرجة الاولى مثل اتفاقية ناقل البحرين والغاز والمناطق الحرة المشتركة وارسال العمالة الاردنية، وما جرى الحديث عنه مؤخرا حول الميناء البري وسكة الحديد لربط الاردن بالموانيء الصهيونية وجعله ممرا للصهاينة للتغلل في المنطقة”
ونوهت اللجنة الى ما جرى من عملية اعتداء على الوعي العام من تغيير واعتداء مستمرعلى المناهج منذ توقيع هذه الاتفاقية للتلاعب بوعي ابنائنا وبناتنا لخدمة العدو الصهيوني وشرعنة احتلاله من خلال كسر الحاجز النفسي في عقول ابناءنا والقبول به كأمر واقع وطبيعي.
وأكدت اللجنة على موقفها وموقف النقابات المهنية والشعب الأردني الرافض لهذه الإتفاقية وكل ما تولد عنها .والخطر الحقيقي على وطننا وأمتنا هو العدو الصهيوني .مؤكدة ان الصراع مع العدو الصهيوني مستمر وهو صراع وجود لا حدود، فيما ختمت البيان كعادتها مطالبة بالحرية للجندي الأسير أحمد الدقامسة .
