سواليف – طالب ممثل قطاع السيارات والاليات في غرفة تجارة الاردن سلامة الجبالي الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الاطارات والعودة للنظام السابق حفاظا على السلامة العامة وعلى قطاع الشاحنات .
ولفت الجبالي في تصريح صحفي الى ان الحكومة رفعت ضريبة المبيعات على الاطارات بنسبة 16% اضافة الى فرض رسوم جمركية 15% و5% رسوم خدمات مطالبا الجهات المختصة بالغاء رسوم الخدمات وتخفيض ضريبة المبيعات الى 4% حفاظا على القطاع والسلامة العامة .
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
ولا يمس القرار المواد المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اهمها المواد الغذائية والاساسية التي يتم استخدامها من كل طبقات المجتمع.
ويتضمن مشروع النظام استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 % من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد على 10 آلاف.
وبين الجبالي ان قطاع الشاحنات يعاني من حالة من الركود بسبب اغلاق الاسواق المجاورة موضحا ان فرض رسوم على اطارات الشاحنات انعكست سلبا على القطاع وفرضت كلفا على اصحاب الشاحنات لايمكن تحملها.
وطالب ايضا بالغاء ضريبة المبيعات على اطارات « التلبيس « بنسبة 16% والعودة الى فرض ضريبة بنسبة 4% عما كانت عليه مبينا ان اصحاب الشاحنات اصبحوا يقومون بشراء الاطارات المستعملة بسبب ارتفاع ضرائب المبيعات واستيفاء رسوم خدمات على الاطارات المستوردة .
ويبلغ عدد الشاحنات الأردنية العاملة داخل وخارج المملكة 17 ألف شاحنة منها 5 آلاف تعمل على الخطوط الخارجية، من بينها 3 آلاف شاحنة مبردة توجه عملها داخل المملكة، خاصة بعد الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول المجاور
