سواليف – هديل الروابدة
قالت مصادر مطلعة لموقع “سواليف” إن تدخلات وضغوطات خارجية تمارس في الأثناء لشمول الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل والمتورطون معه بالعفو العام الذي بات في مراحل مخاضه الأخيرة.
وأضافت المصادر أن شخصيات نافذة من دول عربية ترتبط بمؤسسة مؤمنون بلا حدود هي من تقف خلف تلك الضغوطات، لأسباب تحفظت المصادر عن ذكرها.
النائب خليل عطية والذي اشتبك مع قنديل قضائيا على خلفية اتهام عائلة الأخير، له بالإرهاب والفتنة وتحميله مسؤولية “الاختطاف المفبرك”، أكد “لسواليف” على خطورة شمول قنديل وأي طرف في قضيته بالعفو العام، معتبرا أن جريمته تصنف ضمن الجرائم الخطرة وترمي إلى إثارة الفتن والنعرات، ويجب معاملتها على هذا الأساس واستثناءها من العفو.
من جانبه اعتبر نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي في حديثه “لسواليف” أن هذه الضغوطات اعتداء صارخا على سيادة الدولة الأردنية وهيبة القضاء الأردني .
وأكد على أن البرلمان سيدقق في نصوص قانون العفو العام لتجنب أي نص قد يفضي إلى شمول قنديل بالعفو العام.
وقال العرموطي إنه وجه إلى الحكومة مذكرة تنص في بنودها على استثناء كافة القضايا التي أثارت الرأي العام.
وأشار إلى أنه لا يَستغرب سعي بعض دول خليجية الضغط على جهات أردنية لإعفاء قنديل من عقوبته، مشددا على أن البرلمان هو صاحب الولاية العامة والقرار فيما يخص قانون العفو العام .
ويواجه الأمين العام لمنظمة “مؤمنون بلا حدود” يونس قنديل عقوبة تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات بعد أن أسند له مدعي عام عمّان 4 تهم جنائية.
وأسند المدعي العام تهما عقوباتها جنائية (الأشغال المؤقتة) والتي يصل فيها الحد الأدنى للحكم 3 سنوات، والحد الأعلى 20 عاما.
ووجه المدعي العام تهم “جناية الإفتراء” و”إثارة النعرات والحض على النزاع”، و”انشاء جمعية لهذا الغرض”، و”نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها”.
كما أُسندت لابن شقيقته – المشترك في فبركة حادثة الاختطاف- تهمتا “جناية الافتراء” و”جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع”.
شو ببال الظيف