قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان الهيئة تلقت رغبة من احد المستثمرين الاجانب لدخول سوق الاتصالات الاردني كمشغل للهاتف الخلوي وشراء الرخصة الرابعة.
واضاف في لقاء صحافي اليوم السبت ان السياسة العامة للحكومة بما يتعلق بدخول مشغلين جدد الى السوق ارتكزت على ثلاثة محاور هي قوى السوق وتوفر الطيف الترددي اللازم لدخول مشغل جديد وحماية مصالح المستثمرين الحاليين.
وبين انه من وجهة نظر الهيئة فان الطيف الترددي متوفر الا ان ما يهم هو نجاح الداخل الجديد وحماية المستثمرين القائمين وهذا يحتاج الى دراسة معمقة ولم يتم بعد تحديد متى ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات اللازمة على السوق لتحديد جدوى دخول مشغل جديد اليه.
وفيما يتعلق بزيادة نسبة مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات قال الطعاني ‘ان الدراسة التي تجريها الهيئة منذ اسابيع هي دراسة متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والنسب المقترحة الجديدة للمشاركة بالعوائد الى جانب دراسة مقارنة للسوق الاردني وما تجنيه الحكومة من عوائد من القطاع قياساً بأسواق اقليمية اخرى فضلاً عن دراسة الجانب القانوني للقرار فيما لو اتخذ.
وتوقع الانتهاء من الدراسة والوصول الى قرار بشان زيادة نسبة المشاركة بالعوائد نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى الدراسة شملت واقع ربحية الشركات العاملة في القطاع واثر زيادة نسبة المشاركة بالعوائد على هذه الربحية.
وقال ان الدراسة شملت دراسة اثر زيادة نسبة المشاركة بالعوائد الى بنسب12% و 14% و16% و 18%و 20% واثر كل من هذه النسب على ربحية الشركات، مثلما تطرقت قيمة ما تجنيه الحكومة من الشركات من ضرائب ورسوم.
واوضح ان جزءا من الدراسة شمل الاجراءات القانونية المطلوبة بحيث تتماشى مع بنود الرخص الممنوحة للشركات اضافة الى انها تدرس الاثار التي قد تنجم عن اي قرار جديد مثل تهريب المكالمات واختلاف النمط الاستهلاكي وغير ذلك.
من جهة اخرى، تناول الطعاني تطبيق القرارات التنظيمية المتعلقة بنتائج دراسات اسواق الاتصالات التي اجرتها الهيئة، مشيرا الى ان هناك بطئا من قبل مشغلين ذوي صلة بالقرارات التنظيمية في جانب التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق القرار التنظيمي المتعلق بالدارات المؤجرة وعدم التزام احدى الشركات بالجدول الزمني لتطبيق قرارات الهيئة.
واشار الى ان الشركة تقدمت للهيئة بعرض مرجعي وهو بحاجة الى استشارة عامة ومن ثم دراسة اراء المعنيين في القطاع حول هذا العرض المرجعي في خطوة تهدف الى تطبيق القرار مبينا انه ضمن المعطيات سيكون هناك تأخير في تطبيق القرار الذي كان من المفترض ان يطبق في الربع الاخير من العام الحالي.
وبخصوص موضوع دراسة قابلية انتقال الارقام الخلوية والارضية قال الطعاني ان الهيئة ستتخذ قرارا حول هذا الموضوع بشكل نهائي خلال الاسبوعين المقبلين، موضحا ان القراءة الاولية للدراسة التي قدمت للهيئة من قبل شركة استشارية تم احالة عطاء دراسة الموضوع عليها تشير الى انه قد لا يكون هناك جدوى من تطبيق البرنامج في السوق المحلية.
وعن المستحقات المالية على شركة اكسبرس قال الطعاني انها لم تدفع حتى الآن المستحقات المترتبة عليها للحكومة، مشيرا الى ان الهيئة لجأت لتطبيق قانون الاموال الاميرية عليها.
وفيما يتعلق بملف فروقات مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية بين عامي2000 و 2005 قال المهندس الطعاني’ان لجنة التدقيق المشكلة من الهيئة بدأت فعليا بجمع المعلومات المطلوبة من الشركات صاحبة العلاقة متوقعا الوصول الى تسوية بهذا الخصوص في فترة تتراوح بين شهر الى ستة اسابيع’.
ف . ع
