سواليف
قرر مجلس النواب الاردني في جلسته اليوم الثلاثاء ، الاستعاضه عن التوقيف في السجن الى التوقيف في المنزل في حال كان ارتكابه للجريمة لاول مره في الجرائم التي تُصنف تحت بند جُنح باحد الامور التالية :
– الرقابة الإلكترونية،
– المنع من السفر
-الإقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة.
وتكون مسؤوليه الشرطه التاكد من الموقوف ملتزم بما نُسب اليه من عقوبات، وإيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهم، وحظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة،وفي حال عدم التزام الموقوف بالعقوبه تقوم المحكمة بمصادرة الكفاله الماليه او العدليه لخزينه الدوله،ويتم احضاره من قبل رجال الشرطه مخفوراً لاعادة توقيفه في السجن.
