مجلس الأعيان
أعضاء مجلس الأعيان الأردني أشخاص معينون على ضوء معايير غير معلنه واستنادا لأسس لا تنطبق إلا على شريحة قليلة من المجتمع ، وكثير من الأعيان بلغ من العمر عتيا وتمالكه النسيان ويحتاج إلى مساعدة للوقوف والركوب في السيارة وتذكر فيما إذا كان تناول دواءه أم لا.
نعم كثير منهم لا يملك لا شهادة علمية ولا دبلوم متوسط ولا خبرة في أي شيء في الدنيا ما عدا طلب العرايس وترأس المآدب .
الشخوص الأعيان بموجب الدستور هم الغرفة العليا من مجلس الأمة مع أنهم معينون وليسوا منتخبين وهم يسمون مجلس الملك حيث أنهم جاءوا لمواقعهم بإرادة الملك وليس بإرادة الناس. نقاشاتهم قليلة وأصواتهم منخفضة وموافقتهم على ما يعرض عليهم شبه أكيدة ومضمونة ولا يستطيعون أن يصوتوا ضد أي مشروع أو قرار بعكس رغبة النظام أو الحكومة. إن دورهم التشريعي هو كالأحجية فلا هم مشرعون حقيقيون ولا هم مراقبون على السلطة التنفيذية وهم ليس كمثلهم شيء سوى أنهم صوت الحكومة الهادر وحنجرة النظام التي تصدح بالمديح وذكر محاسن الأمن والأمان والاستقرار الذي ننعم به.
مجلس الأعيان بحكم المواد الدستورية الناظمة لتشكيلته ومهامه يعرقل تنفيذ إرادة الشعب المتجسدة في مجلس النواب ، حيث أن مجلس الأعيان وفقا للمادة (92) من الدستور يستدعى لاجتماع في جلسة مشتركة مع مجلس النواب(مجلس الأمة) في حالة الخلاف على ما يتوافق عليه النواب ،ويتم التصويت على المواد المختلف عليها ، وعادة ما يشكل تصويت الأعيان بالإضافة لنواب المعارضين الأغلبية علما بأن الأعيان لا يمثلون إرادة الشعب وهم أقرب إلى تمثيل إرادة الحكومة والسلطة التنفيذية .
والسؤال المطروح هل يتقاضى هؤلاء الأعيان رواتبهم مقابل عرق وجهد يبذلونه في التشريع والمناقشة الحقيقية للقوانين ودراستها ومراجعتها أو مساءلة رئيس الوزراء والوزراء واستجوابهم على طريقة مجلس الشيوخ الأمريكي حول قضايا متعلقة بالموازنة والفساد وأسباب اقتصادنا المنكوب؟
مقابل ماذا يتقاضى عضو مجلس الأعيان ما يقارب ثلاثة آلاف دينار راتبا شهريا ما عدا الامتيازات والهدايا المنظورة أو غير المنظورة التي يتلقونها مقابل الجهود القانونية والتشريعية والرقابية الجبارة التي يبذلونها!!
. نعتقد أن مجلس الأعيان لا يسهم في ترسيخ الديمقراطية لا بل فإن هذا المجلس يعد تشويه للتمثيل الديمقراطي ويشكل حمولة زائدة على مؤسسات الوطن …نعم لقد آن الأوان لإعادة النظر في بقاء مجلس الأعيان أو إلغائه وأعتقد أن هناك ضرورة لطرحه للنقاش المجتمعي
