ما خفي اعظم .. حبس انفرادي .. واختفاء لكاميرات التصوير في ذات الحضانة التي اساءت لاحد الاطفال

سواليف: غيث التل

بعد نشر سواليف فيديو طفلة الحضانة المعنفة ذات السنة والنصف وما تبعه من احداث وتصريحات وزارة التنمية الاجتماعية باغلاق الحضانة وتوقيف صاحبها استطاع موقع سواليف التواصل مع عدد من الأهالي الذين مروا بتجارب سابقة مع ذات الحضانة ولم تلاقي شكاويهم اذاناً صاغية لدى مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية والتي يحملها الأهالي جزءً من مسؤولية تعنيف أطفالهم بعد ان تقدموا بعدد من الشكاوى لهم دون ان يكون للوزارة أي تصرف جدي او دور إيجابي في إيجاد حلول جذرية لهذه التصرفات.

الطفل (عمر) كان احد ضحايا التعنيف داخل ذات الروضة ورغم إيصال الشكاوى للمعنيين في التنمية الا ان الحل الوحيد لدى الأهل كان في نقله منها بعد اليأس من إيجاد حلول تنصف الظلم الذي تعرض له طفلهم.

وفي التفاصيل التي رواها والد ووالدة عمر فإنهما لاحظا على الطفل (عمر) صاحب السنتين لدى عودته من الروضة تغيراً واضحاً في صوته وبدأ يرفض العودة إلى الروضة دون معرفة الأسباب.

وبعد إصرار الاهل على إعادته إلى الروضة وعند الباب كان عمر يمتنع عن الدخول رفقة شقيقه الذي يكبره بعام واحد وحباه الله طلاقة في اللسان فاعترف بقيام مديرة الروضة بحبس عمر في غرفة لوحدة لمرتين واغلاق الباب عليه بالمفتاح.

وحسب الأهل فإنه وبعد الإتصال بالروضة لم تنكر المديرة ذلك واعترفت باريحية بانها قامت بحبسه مرتين بهدف تأديبه! ولأنها حسب قولها (ورش)!!
ولان قلب الأم لا يهدأ وارادت ان تشاهد كيف قضى طفلها هذا الوقت وحده في غرفة مغلقة وكم طال هذا الوقت فقد ذهبت للروضة المذكورة وطالبت بتسجيلات الفيديو الخاصة بالكاميرات التي تسجل كل صغيرة وكبيرة في الروضة، إلا ان المديرة رفضت بحجة ان التسجيلات مسحت عن طريق الخطأ !!

وبعد أسبوع من الحادثة قامت المديرة بتسجيل شكوى رسمية لدى الأمن العام بسرقة كاميرات المراقبة التي لا يعلم احد ما حاجة اللصوص بها.

وحسب والد الطفل فإن الخيار الوحيد كان امامهم هو تسجيل شكوى رسمية بحق الروضة المذكورة وتم تسجيل الشكوى فعلاً في مديرية تنمية غرب عمان.
وعند مراجعتهم لمعرفة نتائج الشكوى وما آلت اليه وماهو الإجراءات التي تمت بحق هذه الروضة فإنهم قوبلوا بأسلوب غير لائق من قبل مدير المديرية الذي انكر بداية علمه بموضوع الشكوى اصلاً.

وبعد إصرار والحاح من قبل الأهل قامت التنمية بفتح تحقيق بالقضية وكانت شهادات مشرفات الروضة تؤكد قيام المديرة بتعنيف الأطفال وحبسهم بغرف انفرادية لفترات طويل وتؤكد انها قامت بحبس عمر لمرتين وكانت نتيجة التحقيق ان تم توجيه انذار للروضة المذكورة بعد تكرار مثل هذه الأفعال ودون ان يتم الزام المديرة بأية تعهدات خطية بالحفاظ على الأطفال داخل الروضة وعدم تكرار مثل هذه الأفعال.

وبعد ان أصبحت هذه القضية قضية رأي ومع اختفاء كاميرات المراقبة التي تم الإبلاغ عن سرقتها فلم يعد احد يعلم مالذي كان يجري في هذه الروضة وهل عنف أطفال اخرون فيها وهل ستكتفي وزارة التنمية بإغلاق الروضة ام سيتم تحويل القضية للقضاء لفتح تحقيق كامل يهدف لحماية أطفال الأردن من أي تعنيف او اضطهاد قد يتعرضون له.

وبعد مرور اكثر من شهرين على قصة عمر فإنه مازال يعاني من اثار نفسية كبيرة جراء ما تعرض له من حبس يعتبر انفرادياً في المكان الذي ذهب له بهدف الرعاية واللعب كما ان شقيقه ذو الثلاثة أعوام ونصف لا يختلف حاله كثيراً بعد ان راى بام عينيه حبس شقيقه دون ان يكون له قدرة على حمايته.
نضع هذه المعلومات امام وزارة التنمية الاجتماعية وجميع المسؤولين في الحكومة علها تفيد في التحقيق بقضية الطفل المعنف الذي ترك خارج المدرسة لفترات طويلة علماً بان اهل الطفل عمر على استعداد تام للإدلاء بشهاداتهم في حال طلب منهم ذلك رسمياً.

أطفالنا امانة في اعناق أصحاب القرار فهل نجد من يحميهم في هذا الوطن ام ان القضية ستمر مرور الكرام ويكتفى باجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. يجب إغلاق الحضانه وحبس المديرة التي لا تخاف الله طفل يعنّف ومديره بالغه عاقله ومسؤوله تترك بلا عقاب

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى