ماذا فعلتم للحفاظ على المواطنين بعد “لوط”
عبد الفتاح طوقان
وقوع طفلة في حفرة امتصاصية في شارع” مادبا “المتواجد في خريبة السوق جنوب شرق العاصمة الأردنية وانكار امانة عمان الكبرى للمسؤولية مثلما سبقها تنكر وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة في حادثة مقتل ٢١ طفلا في البحر الميت، و تنكر وزير الاشغال و البلديات عن مسؤولية سوء البني التحتية و ضعف صيانة الجسور والطرق ووفاة ١٤ اخرين بسبب الإهمال و التقصير، و غيرها من ” الانكار المُمنهج ” في تاريخ الحكومات الأردنية، اظهر ضعف الحكومة في التعامل مع الكوارث ، في الحفاظ علي أرواح البشر ، في الإبقاء علي أبناء الوطن و دفعهم جبرا و عنوة للهجرة والاغتراب ، فشل الحكومة في إدارة اقتصاديات الدولة ، امعانها في التعدي علي أموال الشعب ، الاسهاب في اغتصاب حقوق أبناء العشائر الأردنية ، و غيرها ، و اصبح غياب الاخلاقيات السياسية قاموسها و ديدنها ، مما يعني غياب مفهوم “الدولة ” و انتفاء أسباب تواجد حكومة .
واقصد لماذا هناك دولة اذن، هل فقط لإصدار جوازات سفر وفرض الضرائب واستيعاب هجرات الفلسطينيين والسوريين والعراقيين والقبض من الأمم المتحدة والدول المانحة مقابل تواجدهم علي الأرض الأردنية، ثم اشهار قصيدة ” الحقوق المنقوصة “و التغني بها في موال وطن بديل ام تعجيل بأنهاء دور الأردن؟
اين ما تغنت به الدولة ورفعته من شعارات مثل ” الانسان اغلي ما نملك؟ “، والي متي الاستهانة بالشعب وخصوصا ما يتعلق بالأرواح ضمن مسلسل الفواجع المتتالية ضمن اسلوب غياب المحاسبة والتهرب الدائم من المسؤولية وحجج واهية (فارطة) وادعاءات غير صادقة، ولا تتوافق مع القانون او الأمور الهندسية، من مسؤولين كبار في مختلف المناصب التي استولي عليها البعض بالترضية والشلية وغياب الكفاءات.
اليس أن كل هذا الإهمال يؤدي الي قتل النفس التي حرم الله قتلها.
ومثلما انتهت حادثة مقتل التلاميذ العسكريين في البحر الميت وغرقهم بسبب نقص وغياب فرق الإنقاذ بإلصاق التهمة بمكلف يؤدي خدمة عسكرية على مقسم القيادة في الثمانينات ولم يحاسب احد بما فيهم وزير الدفاع، وحادثة مقتل ٢١ طفلا بحبس مدير مدرسة فقدت ابنتها مع المتوفين وعدم محاسبة وزراء السياحة و التربية والتعليم، وفي ادعاء وزير البلديات ان منطقة الكارثة او مكان قتل الأطفال نتيجة اهمال وزير التربية والتعليم والسياحة و ضعف البني التحتية لا يتبع وزارة البلديات او الاشغال وغير مسجل باسم الدولة ولا تابع لمحافظة ،وكأن الموقع يهبط من السماء ويتبع حكومة ” سيدنا لوط” بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح و الذي هو غير مسجلا في دآئرة الأحوال المدنية الأردنية و بالتالي ” برآءة و عدم مسؤولية “.
.
غياب المحاسبة هو امر في منتهي الوقاحة السياسية والاستفزاز المعنوي بالشعب وأهالي الضحايا ومع ذلك يبقي الوزراء بلا خجل او تأنيب ضمير، في مناصبهم ويفقد الوطن من فقد دون محاسبة حقيقية.
واليوم يفاجيء المواطن من جديد بادعاء سخيف اخر في تقرير اللجنة الفنية التي شكلها أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة،، عن تغيير في الترخيص الإنشائي للمجمع، إذ أن حفرة خريبة السوق مرخصة كبئر ماء وليس حفرة امتصاصية، وبالتالي من وجهة نظر امين عمان ترفع المسؤولية عن الأمانة!!!.
ايا كان نوع الترخيص، بئر ماء او حفرة، اين هي لجان التفتيش في الأمانة؟ الا يوجد سجل بكل الحفر الامتصاصية وابار الماء يتم مرقبتها باستمرار سنويا؟ ولماذا لا يوجد أصلا احكام مغلق وامن للغطاء الذي لم يتحمل جسد طفلة بريئة وزنها لا يتعدى ٣٠ كيلو جرام؟ كيف منح صاحب المجمع اذن اشغال من الأساس؟، الا يتواجد جهاز متابعة من الأمانة عند تفريغ الحفرة الامتصاصية الدوري خلال سنوات؟ الم يلاحظها أحد من عمال الأمانة؟
هذا التحليل ” الاعوج ” لا علاقة له بنوع الترخيص وأسس السلامة الغائبة.
وأضاف التقرير “المضحك “ان الحفرة في الارتداد الأمامي وليس في حرم الشارع، وبالتالي امين عمان يريد ان يلفت الانتباه أن التقرير يخلي مسؤولية الأمانة حيث انه منح اذن أشغال للمجمع على أساس أن الحفرة بئر ماء وليس حفرة امتصاصية.
ويصبح التساؤل هنا لو تم استخدام الحفرة بئر ماء، هل كانت المسؤولية ستقع حينها على الأمانة وفي حال تغيير الاستخدام تصبح ليست عليها. طرح غريب لا يهتم بعقلية المواطن ويخالف القانون والعدالة.
أن هذا يتشابه مع من يقول سقطت العمارة وانهارت لان المالك رخصت بنايته شقق للسكان الأردنيين ثم استخدمها شقق فندقية للسواح غير الاردنيين.
منتهي الغباء في الطرح لان الأساس هو معامل السلامة والتصميم والأمان وليس نوع الترخيص.
ثم هل وجود المنهل في حرم الشارع او الارتداد الامامي ينفي المسؤولية، الا تتدخل الأمانة في كل تفاصيل المخططات التنظيمية للبناء والارتدادات وتمنح ترخيص للبئر والحفر الامتصاصية، وتوافق على اماكنها ثم تتأكد من صلاحية المنشاء وتطابقه مع المواصفات والخرائط والتنظيم قبل منح رخصة الاشغال وقبل الموافقة على إيصال الماء والكهرباء؟
أن اول مسؤولية أمانة عمان الكبرى هو رعاية سلامة جميع المواطنين، وضع خطة للسلامة المهنية والصحية، ووضع الية وسياسات للتأكد من سلامة التنفيذ وحسن الاستخدام للطرق والأبنية الامن، حيث كل المخططات الهندسية تخضع للموافقة من قبل امانة عمان الكبرى.
عند النظر لتعريف لدور الأمانة قانونا فهي تعتبر ” رب العمل” في المدينة، وكذلك ضباطها ومديريها، وعليها اتخاذ كل الاحتياطات لسلامة المواطنين ووضع برنامج فعال التطبيق للحفاظ على الأرواح وفي حماية المواطنين والممتلكات بأفضل طرق الممارسات.
ما حدث هو اهمال يشابه اهمال وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة ووزير البلديات والاشغال ويستوجب المساءلة والا فلا معني للإصلاح السياسي ولا أهمية لوجود او غياب الحكومة ويلغي دورها.
اقالة امين عمان بداية الاعتراف بحق الشعب ان له حق الحياة في مدينة امنة وسالمة ، هذا الشعب العظيم و الصابر علي حكومات ضعيفة متهربة من المسائلة و المحاسبة و مهملة ، والذي يتعرض يوميا لمصائب وفواجع و كوارث تدمي لها القلوب.
aftoukan@hotmail.com
