سواليف _ كشف رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز أن عدد المنشآت التي انضمت لمظلة الضمان الاجتماعي بسبب ربط إصدار تصاريح التنقل خلال الجائحة بوجود اشتراك بالضمان الاجتماعي ارتفع من 75 ألف مؤسسة وشركة إلى 105 آلاف.
وخلال استعراض جهود حكومته في إدارة ملف الضمان أوضح الرزاز أن حكومته تعمدت عدم السماح للأردنيين بسحب أموالهم من الضمان في المصفوفة التي وضعتها إبان جائحة كورونا حتى لا تكون على حساب تأمين الشيخوخة فيما تم السماح لغير الأردنيين بسحبها في حال أنهوا أعمالهم في البلد، موضحا أن الوضع الاكتواري للضمان أصبح سليما فمعدل الحياة يرتفع بالتدريج ونسبة الشباب إلى المسنين تتغير ويجب تغيير القواعد من فترة لفترة.
وأوضح الرزاز أنه عندما استلم إدارة الضمان عام 2006 وجد دراسة سابقة لمنظمة العمل الدولية تحذر من استمرار الأمور على ما هي عليه إلى 2020، موضحا أنه كان بإمكانه الصمت أو التنبيه للخطر وحل المشكلة فبادر لاقتراح الحل مهما كلف الثمن.
وقال “عندما زرت بمعية رئيس الوزراء جلالة الملك، كان القرار واضحا وسريعا وكان سؤال الملك “ماذا تنتظرون؟”، “فأدرنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي حوارا معمقا مع مختلف فئات المجتمع، واستمعنا لاقتراحات من مختلف المواطنين، وهذا ساعد على اتخاذ القرار السليم الذي يصب في المصلحة العامة”.
وقال: “وكأي تعديل للقوانين فإن تعديل قانون الضمان سينفع فئات ويضر بعضها، إلا أنه عندما يكون الهدف هو المصلحة الجمعية، وعندما يتم إدارة حوار صادق وشفاف مع القطاع الخاص والنقابات العمالية وكذلك مع المواطنين بشكل مباشر، فإن الاستجابة والقبول الشعبي للقرار تكون كبيرة، وهذا ما حدث بالفعل، أدرنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي حوارا معمقا مع مختلف فئات المجتمع، واستمعنا لاقتراحات من مختلف المواطنين، وهذا ساعد على اتخاذ القرار السليم الذي يصب في المصلحة العامة”.
وأشار إلى أنه تم إقرار تأمين التعطل عن العمل كنظرة استراتيجية مستقبلية، ولولا موجودات هذا البند التأميني لما تمكنت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا من صرف مبلغ تجاوز مئتي مليون دينار استفاد منه 1.2 مليون مستفيد دون المساس بحقوق المشتركين ودون التعدي على أموال الضمان.
وأوضح أن التأخر بعلاج المشاكل والتعامل معها يؤدي إلى تراكمها وتعميق أثرها السلبي، لذلك لا بد من وجود خطط عابرة للحكومات وضمان تراكم الخبرات والإنجازات كذلك.
مشيرا إلى أن “أي عملية إصلاحية ستواجه عقبات ومعيقات، ولن تكون طريقا معبدة وواضحة وسهلة، إلا أن تصميم أي إدارة على إجراء الإصلاحات بعد حوار حقيقي مع مختلف الأطراف، وقدرتها على التفاعل والمرونة وإعادة ترتيب الأولويات سيجعل الإصلاح ممكنا وتراكميا”.
وشدد على أن “المؤسسات المتعلمة هي التي تتعلم من تجاربها وأخطائها، وتراكم خبراتها، اعتمادا على الإفصاح الدائم والتواصل المستمر مع أصحاب العلاقة، وهي التي تخضع للمساءلة لتتمكن من تصحيح أخطائها والتعلم من التجارب السابقة” وعند اتخاذ أي قرار لا بد من العمل على تشخيص الخلل تشخيصا سليما، ثم دراسة أبعاد القرار القانونية والاجتماعية والاقتصادية في حال تطبيقه، واعتماد آليات عقلنة المدخلات بالإضافة إلى أنسنه المخرجات.
وتأتي محاضرة الرزاز بدعوة من الجامعة الأردنية حيث التقى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في تخصصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية، ضمن ثلاث لقاءات يعرض فيها تجربته في العمل العام، ويتناول اليوم الأول عرض “دراسة حالة الضمان الاجتماعي” حيث عمل الرزاز مديرا للضمان الاجتماعي 2006-2010.
