لماذا رفض نواب تعديل المادة 40 ؟

سواليف_عبد المجيد المجالي

رفض 18 نائباً من أصل 150 تعديل المادة 40 المعدلة على الدستور والمقدمة من الحكومة كما أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب، فيما وافق 123 نائباً على التعديل وامتنع نائب عن التصويت وغاب 8 نواب .

وتنص المادة 40 من الدستور المعدلة من الحكومة ووافق عليها المجلس : “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم” .

والنواب الذين رفضوا التعديل هم : بسام البطوش، علي السنيد،ميسر السردية تامر بينو، محمود الخرابشة، محمد السعودي، وفاء بني مصطفى، سعد زوايدة، هند الفايز، حسن عبيدات، أمجد المجالي، معتز ابو رمان، عبد الكريم الدغمي، مصطفى شنيكات، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، ياسين بني ياسين، محمد شديفات.

النائب الدكتور بسام البطوش قال أن اعتراضه كان على موضوع تعيين قائد الدرك تحديداً نظراً لطبيعة المهام الأمنية الحرجة التي يقوم بها هذا الجهاز والتي قد تتضمن احيانا صداما ًمع التظاهرات والاعتصامات والعنف المجتمعي ، وقد يشوبها بعض الأخطاء .

وأضاف خلال حديثه لسواليف أنه من الأفضل أن تكون مسؤولية تعيين مدير الدرك مناطة بوزير الداخلية ورئيس الوزراء تنزيهاً لملك عن ما قد يشوب عمل هذه القوات من أخطاء.

النائب علي السنيد قال لسواليف أن حكومة الدكتور عبدالله النسور ارتكبت جريمة كبيرة وتآمرت على الملك الى ان التعديل الدستوري يحدث تشوهات في الدستور الاردني، وينيط مهمات تنفيذية بالملك المصون من كل تبعة ومسؤولية، ويضعه في مواجهة مع شعبه .

واعتبر السنيد أن الحكومة تجر الملك بهذا التعديل لتجعله طرفا في اي تباين او اختلاف على خلفية سوء السياسات في البلد، وهذا مناقض لروح الدستور ، وتوجهات الشعب الاردني .
وأضاف أن هذا التعديل يسيء الى الملك، ولا يراعي مكانته الدستورية، وهو الذي يمثل روح السلطة، وليس السلطة ذاتها ، وهو يتولى السلطات بواسطة ادواته السياسية التي بينها الدستور .
النائب ميسر السردية رفضت تعديل المادة 40 لأنها متضاربة مع روح الدستور،مؤكدة أن حرصها على الدستور وحرصها على النظام الأردني وتحصينه من أي مساءلة دفعاها لرفض التعديلات التي اعتبرتها “لزوم ما لا يلزم”.
واتفقت السردية مع ما ذهب اليه زميلها بسام البطوش حول تعيين قائد الدرك ،متسائلة عن الجهة التي سنحاسبها فيما لو ارتكب جهاز الدرك مخالفة أثناء الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي قد يلجأ إليها الشعب الأردني سيما وأننا جزء من إقليم مضطرب وملتهب ولا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلاً .

وأضافت أنها كانت ترغب بأن يبقى تعيين مدير الدرك مناطاً بوزير الداخلية حتى يكون هو المسؤول الأول أمام الشعب والنواب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى