لماذا تخلفنا في الأردن اقتصاديا وتقدم آخرون ؟
موسى العدوان
لست خبيرا اقتصاديا لكي أجيب على هذا السؤال بتحليل وافٍ من كافة الجوانب، ولكنني كمواطن في هذا البلد يتأثر بما يجري على ساحته من أمور سلبية أو إيجابية، يؤرّقني ذلك السؤال الذي يتوج هذا المقال، لأنني قرأت عن دول كانت في منتصف القرن الماضي أكثر تخلفا منا وتفتقر إلى مصادر الثروة، قد حلت مشاكلها وأصبحت في طليعة الدول المتقدمة. بينما نحن تراجعنا ورحنا نغرق عميقا في بحر المديونية العامة يوما بعد يوم. ولهذا سأحاول البحث عن إجابة مهما كانت بسيطة للسؤال أعلاه، لكي أقنع بها نفسي على الأقل.
وقد وجدت إجابة جزئية على سؤالي فيما كتبه الدكتور عاطف الغمري عن دولة صغيرة هي سنغافورة، علما بأنني كتبت مقالا عن نهضتها بتاريخ 10 / 4 / 2014 تحت عنوان ” معجزة اقتصادية في سنغافورة “، ولا بأس اليوم من التذكير بما كتبه الدكتور الغمري بغرض مراكمة الفائدة وأقتبس :
“دولة صغيرة جدا في آسيا من حيث المساحة وعدد السكان والموارد، تولى مسئوليتها رجل سيطر عليه حلم أن يتحول بلده من حال إلى حال. وجد مستوى المعيشة متدنيا، فالبلد فقير ليس به إي موارد على الإطلاق، وأرضه نفسها ليست بها مساحات تُزرع، فلا فرصة لتصنيع أو زراعة.
بدأ الحاكم خطته في النصف الثاني من الستينات بتحديد عملي لحال البلد، ما الذي نملكه ؟ وما الذي لا نملكه ؟ لم يكن لديه غير الموقع، فهو يقع في آسيا في منطقة متوسطة ولديه ميناء، هذا كل ما لديه. فوضع خطته على أن يكون الموقع هو رأس ماله وثروته. كانت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا تستورد احتياجاتها من السلع المصنّعة من أوروبا وأمريكا، تأتيها مشحونة على البواخر وتتكلف عمليات النقل موارد مالية كبيرة تضاف إلى قيمة السلعة المُنتجة.
وجد ضالته في اتفاقات مع أصحاب هذه الصناعات في العالم، على تحويل بلده إلى مركز تجميع لصناعاتهم، فيأتون بالسلع مفككة إلى قطع صغيرة، مما يتيح فرصة لشحن أعداد مضاعفة منها على البواخر، فيوفر من تكلفة الشحن ويقدم لهم عمالة من عنده بأجور رخيصة، ويخفّض من تكلفة الإنتاج. لم تكن لديه طاقة أو بترول فاستورد النفط الخام من الخليج وأنشأ لديه معامل لتكريره. ومن الموانئ التي أعيد تحسينها في بلده، تم تصدير المنتجات إلى بلاد آسيا. وكانت النتيجة ازدهارا اقتصاديا وعمالة كاملة، وقفزة إلى مستوى دخل الفرد الستغافوري، تضاهي ما في أغنى دولة نفطية خليجية.
ولأن خُطى الإنتاج وحدها لا تكتمل إلا بما يدعمها، ويوفر لها وسائل الاستمرار وعدم التعثر أو الانهيار، فقد ارتبطت بها عناصر أساسية ارتباطا مباشرا. أولها اختيار من سيتولون قيادات قطاعات الإنتاج في الدولة بمواصفات معينة، بحيث لا يشغل المنصب إلا من تنطبق عليه المواصفات ويسمح لكل منهم بفترة زمنية، ومن يثبت عدم جدارته للمهمة تتم تنحيته والإتيان بغيره.
وتتابع جهات المراقبة والمحاسبة والمساءلة للجميع، كما تم وضع قاعدة للعمل الوزاري تلزم كل وزير بأن يساعد في عمل زميله، لأن تباطؤ وحدة واحدة في تنفيذ خطة الدولة يؤدي إلى تعثر المشروع بكامله. والأهم من ذلك أن هذا كله يعمل في إطار دولة القانون قولا وعملا، بحيث يصبح القانون على رقاب الجميع دون استثناء. التجربة بكاملها استغرقت خمس عشرة سنة فقط، بعدها بدأت النتائج الإيجابية بالظهور على الفور “. انتهى الاقتباس.
* * *
التعليق : وليسمح لي القراء الكرام بالمقارنة الآن بين ما جرى ويجري عندنا في الأردن، وما جرى في تجربة سنغافورة المبينة بأعلاه :
1. لم نشعر كمواطنين أن مسؤولا في بلدنا فكر بمصلحة الوطن وعمل على تطويرها، وكل ما هنالك هو أن الجهابذة فكروا بمصالحهم قبل مصلحة الوطن، وأشبعونا تنظيرا بخطط فاشلة هدمت اقتصاد البلد الضعيف أساسا. فأحجم المستثمرون عن القدوم إلينا وأغلق الكثير من المصانع والشركات التجارية.
2. وها نحن اليوم نسمع هذه الأيام عن ذئاب تحاول نهش موجودات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للشعب. كما نسمع عن توقيع عقد من قبل رئيس وزراء سابق، لشراء أسهم يمتلكها أحد كبار المستثمرين الأجانب في شركة طيران الملكية، بسعر يعادل أكثر من أربعة أضعاف سعرها الحقيقي دون أن يرفّ له جفن، ورئيس وزراء حالي ينوي اليوم كما تشير الأنباء إلى تنفيذ الصفقة. أي تقاسم العمل، رئيس يوقع العقد ورئيس آخر ينفذه.
ونسمع كذلك عن شكاوى: المعلمين، والمزارعين، وقطاع الإسكان، وتجار السوق، وتجار السيارات في المناطق الحرة، والممرضين، وأصحاب سيارات التكسي وغيرهم.
3. رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان قدم قبل يومين استقالته، استجابة لاحتجاجات الشعب التي استمرت لمدة أسبوع فقط ويقول ” بأن معارضه نيكول باشينيان كان على حق، وأنا كنت مخطئا “. ولكن رئيس وزرائنا الدكتور الملقي يتشبث بالكرسي رغم احتجاجات الشعب لأكثر من عام، ويضحّي بصحته رغم الهزال الذي يبدو عليه ( من أجل خدمة الشعب ) شافاه الله وأنقذه من حبه للكرسي العزيز المتعب، كما أنقذ يوسف من غيابة الجبّ.
4. لم يستطع المسؤولون في حكوماتنا الموقّرة ” النظر شرقا ” إلى دول جنوب شرق آسيا، واقتباس أساليبها الناجحة وتطويرها بما يناسب بلدنا.
5. كانت نتائج المشاريع الفاشلة التي أقيمت في بلدنا خلال العقدين الماضيين، تدنى دخل الفرد وازدياد الفقر والبطالة واختفاء الطبقة الوسطي ومضاعفة المديونية العامة عدة مرات.
6. لم تُطبّق حكوماتنا القاعدة الفقهية التي تدعو إلى تلازم السلطة والمسؤولية، وغدت الأمور فهلوة لمن يستطيع مد يده لكل شيء محرّم. ولم نسمع أو نقرأ عن محاسبة مسؤول أساء استخدام السلطة أو اختلس من المال العام في مختلف أجهزة الدولة الرسمية. ومعظم ما سمعناه في مثل تلك الحالات هو التعتيم عليها بذريعة المحافظة على سمعة المؤسسة، واللجوء إلى مقولة عفا الله عما مضى.
7. غياب الرقابة عن سير العمل والمشاريع الحكومية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مما جعل الأمور تسير نحو الأسوأ، بل رأينا من يفشل في عمله يكافأ ويرفع إلى درجة أعلى، أو يتبوأ مكانا آخر أفضل من سابقه بدل محاسبته.
8. لا يتم التعيين في المناصب العامة العليا حسب الكفاءة أو بعد دراسة السيرة الذاتية للموظف، وإنما يتم حسب الصداقات والشلل الخاصة والمصالح المشتركة. والأدهى من ذلك أن تدوير الكراسي بين تلك الشلل يجري على قدم وساق، فما أن يترجل أحدهم عن كرسيه إلا ويجد كرسيا آخر بانتظاره.
وتلخيصا لما تقدم أقول : إذا ما استمرت دولتنا – لا سمح الله – بالسير على هذا الأسلوب غير العلمي وغير المنصف، فأعتقد أن أمامنا مستقبل مظلم، ولن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. وكل ما أتمناه أن يهدي الله القائمين على إدارة الدولة، إلى سبيل الرشاد والحرص على مصير الوطن والمواطنين.
