لا لتسييس تقاعد الأمراء الثلاثة
لا اظن ان قرار الملك عبدالله الثاني احالة ثلاثة من الامراء الهاشميين العاملين في الجيش الى التقاعد، يحمل في طياته ابعادا سياسية.
القرار إداري بطبيعته وحقيقته، لكنه في توقيته وزخمه ( ثلاثة دفعة وحدة)، يمكن تفسيره كرافعة داعمة لجهود رئيس هيئة الاركان المشتركة محمود فريحات، القاضية بهيكلة المؤسسة العسكرية وضبط نفقاتها.
الامراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم كأي عامل في المؤسسة العسكرية، وحانت ساعة التقاعد، واي حديث عن اقصاء ومشاكل داخل العائلة، لن يكون الا محض افتراء ونحت في غير موقعه.
مرة اخرى، يدرك الاردنيون تماما، ان عائلة الحكم الهاشمي في بلدنا مستقرة جدا، وبعيدة عن التجاذبات البينية، فتجربة انتقال ولاية العهد عام 1999 تثبت ان كل من يحاول نحت خلاف داخل العائلة في الاعلام الخارجي لا يمكن الاخذ بروايته، فهي محض خيالات وافتراءات قد تكون بهدف الاثارة الاعلامية او الغرض السياسي.
الملك قوي بما يكفي، ليقدم على احالة ثلاثة امراء (اخوين وابن عم) على التقاعد دفعة واحدة وخدمة لهيكلة الجيش، في وقت تتناولنا بعض الادوات الاعلامية الخارجية بالاشاعة والتركيز بسبب موقفنا الاخير من القدس.
اعود لقرار تقاعد الامراء الذي اراه طبيعيا، لا سياسة فيه، لكنه توظيفي، يهدف الى خدمة عملية ادارية جارية في الجيش، وهذا يدل على ان الملك يقف بقوة وراء الهيكلة ويدعمها.
حين يتقاعد الامراء، لن تسمع اعتراضا من متقاعدين آخرين، وهذا مبرر القرار وسبب توقيته وزخمه، وهنا اقول ان لا تسييس لقرار تقاعد الامراء، بل فيه تضحية يمكن وصفها بالجيدة بعيدا عن موقفنا من الهيكلة.
