قمتان في قمة الممكن العربي بعمان
القمة العربية الأولى
لا تستقيم قراءة مقدمات ونجاح نتائج قمة عمان 2017 “كقمة للممكن” العربي الراهن بمعزل عن الواقع العربي الضعيف الذي تأثر وما زال في المحددات الموضوعية الآتية:-
1- استمرار مصاحبات الربيع العربي التي انطلقت 2010 في تونس وتأثيراته في الراهن العربي للان لاسيما ظهور الجماعات الارهابية .
2- تغيّر حُكام كل من ؛ تونس مصر وليبيا واليمن.
3- استمرار مُصاحبات هذا الربيع الدامي في التوالد على المستوى الميداني عربيا وإسلاميا التي ما زالت بدورها مفتوحة على بوابة احتمالات من حيث الشكل النهائي للحلول العالمية والإقليمية وبتأثير وطني أقل في المآلات المرتقبة للحروب بين مختلف الأطراف في كل من سوريا واليمن والموصل في العراق .
وبناء على ما سبق؛ فقد تجلت مؤشرات نجاحنا في استضافتنا لقمة عمان كواحة للأمن والإجماع في وسط إقليم ملتهب وعالم مشارك ومرتقِب لنتائج القمة رغم الظروف الاقتصادية المرهقة التي يمر بها بلدنا الحبيب بسبب ارتفاع المديونية واستمرار الحصار المسكوت عنه أردنيا نحو دول المحيطة لأسباب إقليمية غالبا ؛وما كان لهذا النجاح الأردني بكل فخر أن ينضج دون تضافر مجهودات الأردن قيادة ومؤسسات سياسية وأمنية متنوعة كجزء من الوجدان الشعبي عموما في ما يلي:-
*المشاركة اللافتة والنوعية للملوك والرؤساء(18) إضافة الى التمثيل السياسي على مستوى رؤساء الحكومات للدول العربية في القمة باستثناء سوريا الشقيقة للأسف.
* المصالحة السعودية المصرية وبدور أردني واضح مع بلدين كبيرين ومؤثرين في العالم العربي يتمتعان في ثروات بشرية وطبيعية وبالتالي سياسية رغم عدم تطابق مواقف البلدين نحو الصراع في كل من سوريا واليمن ما سينعكس ضمنا على الارتقاء بالحد الأدنى للتضامن العربي الذي اتسم بالهشاشة قبيل انطلاق الربيع العربي .
* زيادة دعم صندوق حماية المقدسات الدينية في القدس والشعب الفلسطيني عموما كتعبير مضاف عن دعم القضية المركزية التي استمر التأكيد عليا في بيان عمان للقمة العربية ترابطا مع التأكيد على إدانة سياسات الاستيطان الاسرائيلى وعملية الحل على أساس الدولتين والشرعية الدولية .
* تكليف مجلس الجامعة العربية في تشكيل صندوق مالي لدعم الدول العربية المضيقة للمهاجرين السورين والأردن سيستفيد بالتأكيد قي حال ترجمة هذا التكليف بسرعة وصدقية مرتقبة .
القمة الثانية – الأردنية السعودية .
من الملاحظ أن البعض قد خلط بين القمتين دون الانتباه الى أن تزامن انعقادهما لا يمكن أن يلغي خصوصية كل منهما من حين أحكام المصلحة الوطنية بأفقها العربي الإسلامي والعالمي معا .
* ترجمة التنسيق السياسي والاقتصادي إجرائيا عبر دعومات سعودية مقدرة أردنيا إضافة الى المباشرة في تشيد مشروعات استثمارية مشتركة بين الأردن والمملكة العربية السعودية وقيام الصندوق التنموي المشترك كمؤسسة تنظيمية وتنسيقية متنامية التمويل والتطوير للعلاقات بين البلدين الشقيقين .
وأخيرا؛تثبت الدولة الأردنية مجددا بكل صدق موضوعي على أنها جزء ديناميكي فاعل في محيطها العربي الإسلامي وكنموذج سياسي نجح في التصالح مع مواطنيه عبر التعددية والحوار السلمي رغم وجود معارضات داخلية لبعض السياسات التنموية المحلية لاسيما ما يرتبط في إدارة المال العام وارتفاع نسب البطالة والفقر ومع ذلك ، نجح الوطن في الانتقال من دور المنفعل بالمحيط العربي خصوصا في تحديات الإرهاب الى دور الفاعل المستضيف ” لقمة المُمكن العربي” الى الأشقاء العرب في عمان بكل أوجاعهم وطموحاتهم وبما برتقي بمضامين الوفاق والاتفاق على تجميد وحل العديد من القضايا الإشكالية المزمنة بين إخوتنا الأعزاء .
