سواليف
بعد ساعات من تسليم الكويت دولة قطر، وثيقة مطالب دول الحصار، والتي بدت تعجيزية، انتشرت على الشبكات الاجتماعية وثيقة “افتراضية” للمطالب المضادة للحكومة القطرية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وتسلط تلك الوثيقة الافتراضية الضوء على حجم التناقضات التي أغفلتها دول الحصار في أثناء إعدادها قائمة المطالب من قطر، حيث تقوم كل منها بالممارسات ذاتها التي تطلب من قطر إيقافها.
وطلبت الوثيقة من الإمارات ترحيل 800 ألف إيراني من أراضيها، وتقليص التجارة مع طهران، وإيقاف قناة سكاي نيوز، وتسليم عشرات المليارات التي وصلت من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى اليمنيين، وإيقاف دعم حفتر في ليبيا، والسماح للمنظمات الحقوقية بفحص سجون الإمارات وتركيب كاميرات دائمة.
وطلبت من السعودية، إيقاف قناة “العربية” وصحيفة “الشرق الأوسط” و”إيلاف”، ونشر أسماء آلاف السعوديين الذين توجهوا للعراق وسوريا، وإيقاف دعم السيسي، وإلغاء شراء جزيرتي تيران وصنافير.
تنوعت البنود التي جاءت في هذه الوثيقة المتداولة، وكأنها تترجم مطالب شعبية تسخر من تعنتّ دول الحصار الواضح في فرض الوصاية على قطر، والتدخل في شؤونها السيادية كافة، إلى جانب قمع حرية الرأي والتعبير، عبر إصرارها على إغلاق الدوحة قناة الجزيرة ومواقع أخرى.
ورأى مغردون أن المطالب التي تضمنتها الوثيقة هي أقل ما يجب أن تردّ به قطر على مطالب دول الحصار التعجيزية، فيما أكد آخرون أنها ليست مطالب حقيقية من الحكومة القطرية وإنما مطالب شعبية للرد عليها.
وكانت كل من السعودية والإمارات، اللتان بدأتا حصاراً ضد قطر مطلع شهر رمضان، قد أعلنتا أخيراً فجر الجمعة 23 يونيو/حزيران، قائمة مطالبهما من الدوحة، وتم تسريب وثيقة تضم هذه المطالب تحت عنوان “المتطلبات الجماعية من قطر”، في إشارة إلى البحرين ومصر؛ اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية مع قطر أيضاً.
القائمة التي أمهلت الدوحة 10 أيام للموافقة عليها وإلا فإنها تعتبر لاغيةً، تضمنت 13 مطلباً ووُصفت بأنها تعجيزية، وتذكر بالوصاية التي فرضتها دول أوروبية على بلدان عربية إبان الحقبة الاستعمارية، وجاء على رأسها إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وهو المطلب الذي سبق أن رفضته الدوحة.
