قضاؤنا العشائري .. عفية / سهير جرادات

قضاؤنا العشائري .. عفية
عفية على القضاء العشائري، حتى إن لم يعجب البعض ، إلا أنه يضع حلا للعديد من القضايا المجتمعية،و يساعد في القضاء على الآفات التي أصبحت تفتك بمجتمعنا ،بعد أن أثبت القضاء المدني وللأسف عجزه عن حل بعض القضايا والحد من مضاعفاتها .
بحق كان منصفا ذلك الحكم الذي أصدره أحد القضاة العشائرين بحق شاب تحرش بفتاة لفظيا في الشارع ، حيث أصدر حكما بقطع لسان المتحرش ليتناسب مع جرمه ..
نعم لقطع لسان من تطاول على أعراض الناس وتهجم لفظيا على فتاة من بلدنا ، فهذا الحكم الذي قد يراه البعض ظالما، خاصة من قبل هؤلاء الذين اعتادوا أن يستقوي الشاب على الفتاة، ويسمح للسانه أن يتطاول ويسيء للبريئات، في ظل غياب القوانين الرادعة ، إلا أنه حكم عادل ومنصف؛ كونه لا يصدر بحق مقترف هذا الفعل المشين فقط، وإنما يمنع ويصد كل من تسول له نفسه التطاول على فتيات يعتقد أنهم مستضعفات ، متناسيا هذا الشاب الذي يمارس امراضه النفسية عليهن ، أنهن الأم والأخت والزوجة والأبنة ، وما لا يرضاه على عرضه يجب أن لا يقبله على أعراض الناس ، لكن للأسف فإن الكثيرين يحللون تلك التصرفات لأنفسهم ويحرمونها على غيرهم ، ويستشيطون غضبا على من يتجرأ على أعراضهم .
فهذا الحكم المنصف،وإن لم ينفذ بحق الشاب صاحب اللسان الطويل ، لأن أهله وعشيرته اشتروا لسانه بمبلغ أربعين ألف دينار،إلا أنه يُعتبر كافيا حتى يعتبر ويتعظ، هذا الشاب ،ويمتنع أن يقدم على مثل هذه التصرفات المشينة مرة أخرى، وقد يكون هذا القرار رادعا قويا لأبناء جيله، الذين سيدركون ما سيكلفهم لسانهم المبتذل وتطاولهم على الجنس الناعم ، من احراج لعائلاتهم ،وخسارة كبيرة لجيوب ذويهم بعد أن يستبدل الحكم بالمال ، “لأن الإنسان لا يتعلم إلا من جيبه” ، وسيكون درسا لا ينسى للشاب ولغيره .
صحيح أننا من البلدان القليلة في العالم، التي يحكمها ثلاثة قوانين “المدني والشرعي والعشائري ” ،والبعض يعتبر ذلك مثلبه بحقنا ، إلا أنه بعد فشل القضاء المدني والقوانين المعمول بها كونها فضفاضة في كثير من الأحيان، عدا عن كونها تفتقر الى الحزم في التطبيق ، ما يسمح للظالم أن يستمر في ظلمه ، وأن يتمادى المعتدي على حقوق الناس والعباد .. .
ورغم أن البعض لا يجيز أن يتم الاحتكام لأكثر من قانون في ذات البلد ، ويعتبر أن القضاء العشائري غير المخطوط مجحف ، ومن العادات القديمة المتوارثة،لكن ما يزال معمولا به في وقتنا الحالي، ويسهم في حل الكثير من القضايا والنزاعات المجتمعية .
كلنا يذكر تلك الحادثة التي حدثت في شمال البلاد، حين هاج شبان خلال خروجهم من مقهى بعد إنتهاء مباراة رياضية بالتزامن مع مرور فتاتين بالشارع ، وقيامهم بتتبعهن واللحاق بهن بصورة غير حضارية، لا بل مشينة ، مما أبرز حقيقة ضعف قانون العقوبات لدينا ، الأمر الذي استدعى مراجعته لاجراء تعديلات عليه، وتشديد العقوبات بحق مرتكبي فعل التحرش من خلال نشر صورته في الصحف كأسلوب رادع ، إلا أننا لغاية اليوم ما زلنا بانتظار خروجه إلى النور !!.. .
الأهم من كل ذلك، أن القانون العشائري بهذا الحكم حفظ كرامة الفتيات ، ومنح الأهالي نوعا من الراحة والطمأنينة على بناتهن، كونهن مصانات بموجب القوانين والقضاء المعمول به لدينا.
وبالنتيجة يتقدم مجتمعنا، الذي لن يحقق أي تقدم إذا ما بقي تفكيره منصبا ، أن نصفه سلعة يحل له التلاعب بسمعتها وخدش حيائها .. وعندها يحترم أفراد الشعب بعضهم البعض دون التفريق بين ذكر وأنثى، نصبح مجتمعا راقيا يستطيع أن يتقدم،متحررا من غرائزه،بعيدا عن الاستقواء واستخدام الرجولة في التطاول على الأخرين .. عندها فقط سنصبح مجتمعا يحترم نفسه..
من الواضح أن العشائر قادرة على حماية أفرادها ، وأعراضها في ظل فشل القانون المدني، لخلوه من تشريع يأخذ حق الأردنيات من المتحرشين بهن لفظيا ..