سواليف – رصد
وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء، على اسقاط دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية الصلحية التي ترفع من المشتكي مباشرة في حال مرور 6 اشهر دون قيام المشتكي بمتابعة شكواه.
وأكد مجلس النواب خلال اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية على اسقاط دعوى الحق العام في الدعاوي الجزائية الجزائية، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه خلال 6 أشهر.
فيما وافق المجلس على انه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراء في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها الا بناء على طلب او اذن الا بعد ورود طلب كتابي او الحصول على اذن من الجهة المختصة.
كما وافق مجلس النواب، في جلسته التي عقدت صباح اليوم، على مادة في المشروع المعدل لـ”قانون العقوبات الجزائية”، تزيد الغرامة المالية على من يغادر مسرح الجريمة، قبل تحرير محضر.
وترفع المادة “31”، من القانون، سقف الغرامة المالية من 5 دنانير في القانون السابق، إلى 30 دينارا.ووفقا لمشروع القانون، يحق للقاضي حبس من يخرج من مكان الجريمة، أو تغريمه.
