تعيش المملكة الاردنية الهاشمية أجواء ترقب و نشاط لم يبلغ ذروته المتوقعة مع قرب موعد الانتخابات النيابية و الذي يصادف ٢٠/٩/٢٠١٦ ، ولا شك ان الانتخابات المقبلة وما ستفرزه من مجلس تعد حدثاً محورياً، وتنبع هذه الاهمية من أمرين:
الأول يتمثل بكون الانتخابات البرلمانية مكون أساسي في نظام الديمقراطية التمثيلية و ما تحققه وتجسده من مبادىء التشاركية و التوافقية في الادارة العامة ونهج الدولة في الانتقال الى الحكومات البرلمانية.
الامر الثاني يرتبط بالدور الوظيفي للمجلس القادم ومساهمته في رسم الأطار العام للمرحلة المقبلة وتحمل المسؤولية تجاه الاستحقاقات الوطنية
والاقليمية والدولية التي سيشهدها الوطن.
فعلى صعيد السياسة الخارجية سيواجه المجلس ملفات الحروب و الاضطرابات التي تدور في محيطنا وفي العالم بأسره، اضافة الى ظاهرة تنامي التطرّف والارهاب، والقضية الابرز التي أعتقد ان المجلس القادم سيشهدها هي الفضية الفلسطينة وحلها وعلى حساب من.
و على صعيد السياسة الداخلية فلا تزال تحديات آثار اللجوء و الفقر و البطالة تتصدر هموم الأردنيين ، يضاف لما سبق المهام التشريعية التي ستناط بالمجلس القادم خصوصا في ظل الضغط والمطالبات الساعية الى تعديل العديد من القوانين ذات الاثر المباشر على المواطن مثل: قانون أصول المحاكمات المدنية و قانون الملكية العقاري وقانون الشركات …الخ .
ان ماسبف توضيحه وذكره يقودنا للتساؤل عن دورنا في هذه المرحلة !
والتي سيواجه فيها المجلس النيابي القادم تحديات غير مسبوقة تمنح الانتخابات النيابية القادمة قدسية و تحول عملية الانتخاب والتصويت من حق للمواطن بالتصويت الى الزام اجتماعي و واجب وطني و تحتم علينا العمل عَلى إفراز مجلس نيابي فاعل قادر على تحمل مسؤولياته تجاه قضايا وطنه و مجابهة هذه التحديات ، و دورنا في هذه المرحلة أن نعمل و نشارك من أجل وطننا و ان أبسط ما يمكن ان نقدمه للوطن المشاركة الفاعلة الإيجابية بأن ننتخب الأفضل و الاكفأ .
