قانون ضريبة جديد / عمر عياصرة

قانون ضريبة جديد

قانون ضريبة جديد، بهذه السرعة، هذا يعني ان الحكومة فشلت في ادارة الملف الاقتصادي، وبالتالي تريد رفع قيمة الواردات للخزينة، من خلال العودة مرة اخرى لفلسفة الجباية وارهاق جيوب المواطنين.
الحديث الجديد عن 550 مليون دينار التي يجب على الحكومة توفيرها بحكم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك، يشعرنا بالاشمئزاز والاحباط، ويجعلنا اكثر يقينا بأن الفريق الاقتصادي عاجز وقابل بأن يكون «مسيّرا لا مخيّرا».
صحيح ان القصة بغاية التعقيد، فالظروف صعبة والتحديات كثيرة، لكن في المقابل نشعر ان ادارة ملفنا الاقتصادي تعاني من رجالاتها، فهناك ممكن افضل قد يكون بأيدي رجال مختلفين يحملون مقاربات اخرى خلاقة ومختلفة.
لا منح، لا نمو، كلها عناوين فشل في ادارة الملف، لكنهم بعد فشلهم، يكتشفون ان الطريق والحل سيكون بالاعتماد على الذات، وعندها تتفتق قريحتهم على زيادة الايرادات العامة، والطريقة الاسهل جيب المواطن وقوت عياله.
قانون ضريبة يوسع قاعدة دافعيها، ولن يكون ذلك من خلال الضريبة التصاعدية التي لا يؤمنون بها، فالحل ان نجعل الاردنيين من الطبقة الوسطى هدفا لها، يدفعون المزيد، تموت الطبقة، تزداد البطالة والفقر، وتخرج الحكومة من اللوم مؤقتا في سلوك غير وطني ومآلاته خطيرة.
والغريب أنه بينما يعمل الملك على ترشيق القضاء ويصر على انجاز تشريعات لتسريع التقاضي، ويتبنى كذلك تجربة اللامركزية، كل ذلك من اجل تشجيع الاستثمار.
نجد الحكومة من خلال قانون الضريبة الجديد، الذي يستهدف الاعفاءات، ويؤكد عدم استقرار التشريعات، تعمل على ضرب بيئة الاستثمار وتطرد المستثمرين، هنا يظهر اننا نعمل في الاقتصاد على شاكلة الجزر المتباعدة.
ادعو الحكومة ان تعلن فشلها في ادارة هذا الملف، وان تطلب من الملك تولية آخرين كي يديرونه، فجيوبنا ثقبت الى الحد الذي لا يمكن تحمل المزيد، وافهم يا اللي بتفهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم استاذ عمر وانا من المتابعين لطرحك العقلاني والموزون يوميا واحس غيرتك الصادقة على البلد وتعقيبا علىى نية الحكومة فرض ضرائب جديدة على كاهلنا اقول هؤلاء المسئولين الحاليين عندما تراهم يتحدثون تحس وبكل صدق انهم لاينتمون الى الوطن وهم كالمرأة التي يتضور ابنائها جوعا وبيتها مليئ بالخيرات فتقوم وتفتح كيس اندومي وتغطه بالماء وتقدمه لهم وفي اليوم الثاني يتكرر المشهد نفسه ،وهذا والله حال حكوماتنا منذ اكثر من ربع قرن في الاردن والاولى التفكير بحلول جذرية منها مثلا خفض الرفاهية لدى كبار مسئولي الدولة وتقليص السيارات الخاصة بهم وباسرهم والاهم هو هيكلة المؤسسات المستقلة التي يبلغ عددها 58 مؤسسة يتقاضى منسوبوها رواتب قطرية او اماراتية في بلد يئن من الفقر والدين وبيع اراض اميرية لمواطنين عن طريق تحويلها الى اسكانات للموظفين واقتطاع جزء من رواتبهم بشكل دوري حل مثالي فعندها في جرش عشرات الاف من الدونمات غير المستغلة باستثناء دبين ،لم لاتقوم الدولة ببيعها على المواطنين بالاقساط وجعل ريع البيع رافدا لخزينة الدولة ،كما ان استصلاح الاراض الاميرية غير الحرجية حلا ليس مثاليا وبمتناول اليد ،الا ان حكوماتنا تشبه الروبوتات لااحساس لديهم بوجع المواطن

  2. استاذ عمر مرة اخرى مساء الخير
    الموضوع الذي امل منك ليس وحدك وانما ايضا زملائك اصحاب الاقلام الحرة طرحه ليس متعلقا بالضرائب المالية المرتقبة ولكنه ضرائب من نوع اخر يدفعها المواطن ،هذا الطلب منك يتعلق بقانون التعليم العالي الجديد الذي عدل الاقامة لتكون في بلد الدراسة على فترتين فقط كل فترة اربعة اشهر ووالله انه لظلم بواح يحرم الالاف من الاردنيين من انهاء تعليمهم العالي ،وانا استغرب وربما انت مثلي كذلك فبالنسبة للدكتوراة وكذلك الماجستير فهي دراسة بحثية لاتتطلب الاقامة ببلد الدراسة خاصة ونحن نعيش عصر الانترنت الذي يتيح لك التواصل مع المشرفوتبادل المعلومات بثوان وهذا يعكس عقلية البيروقراطية التي تسير بالوطن الى الوراء ،فلماذا وضع هذه المطبات امام الطلبة ،فانا ومثلي كثيرون نحمل الماجستير ولدينا رغبة لانهاء دراسة الدكتوراة لتحسين اوضاعنا سواء في الاردن او في الغربة وهذا القانون يكسر مجاديف احلامنا فالقانون السابق كان يقوم على تجميع فترات الاقامة ولو ليوم واحد وكان نافذة لنا حيث كان الشباب يسافرون وقت الاجازات يسافرون ليس فقط من اجل المتابعة مع المشرفين بل من اجل قضاء فترة قانونية في بلد الدراسة.
    اخي عمر هذا طلب اعتبره عام من مواطن مقهور الى صحفي محترم غيور وكلي ثقة ورجاء بمتابعته من قبلك وياحبذا لو اقترحته كذلك على باقي زملائك رئيس التحرير والاخرين الغيورون ليحذو حذوك فالكثرة مطلوبة وكما يقال نفس الرجال يحيي رجال وعذرا للاطالة وعدم ترتيب افكاري لان القانون صدمني كغيري ودمت بود.

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى