قانون سنُصَدِّق لك هذا!
ذكرتني خاصية الذكريات في فيسبوك، بقفشة ساخرة كتبتها قبل عام معلقا على تصريح لوزير التخطيط والتعاون الدولي آنذاك يقول فيه أن الأردن سيطلق مشاريع بنية تحتية بقيمة ١٥ مليار دولار.
كان تعليقي “عاصمة جديدة و بنية تحتية ومفاعلات نووية! انداري من وين؟! فيش غير تفسيرين: إما بتضحكوا علينا او ملاقيين لقيّة!”.
هم حتما ما ‘لقوا لقية’، فاللقايا كانت رادارات عسكرية، ومشاريع ال ١٥ مليار لم يتحقق منها خلال عام ولو حتى مُشَيْيريع صغير بقيمة عشر ليرات كان من الممكن ان ينقذ حياة مواطنين عن طريق توفير غطاء منهل (او حفرة تصريف, بغض النظر عن ماهيته والجهة المسؤولة عنه).
التفسير المنطقي الوحيد لمثل هذه التصريحات هو انهم فعلا ‘بضحكوا علينا’. فكم تصريح مر علينا من هذا النوع!
سمعنا وقرأنا من التصريحات ما لو صحت لتحول الأردن الى دولة اسكندناڤية بموقع جغرافي ومناخ شرق أوسطي. سمعنا وقرأنا عن مدن جديدة، عن مشاريع استثمارية ضخمة، عن طاقة نووية وطاقة متجددة، عن فرص عمل، عن سكك حديد ومتروهات وباصات سريعة ونقل عام محترم، عن موانئ، عن شركات وطنية، عن بنى تحتية، عن تنمية محافظات، عن تمكين الشباب واستغلال طاقاتتم، عن محاربة الفساد، عن حكومات الكترونية، عن خطط لا تعد ولا تحصى، كان أغلبها مرتبط بإطار زمني فات ال deadline تبعه زماااااااااااااااااااان- اللهم ما عدى ‘عرطة’ العاصمة الجديدة، فقد كانت ‘عرطة’ منطقية من حيث المدة الزمنية المقترحة لانجازها.
لا اريد ان ابحث في الاسباب التي تسوغ للمسؤول ‘الضحك على المواطن’ واطلاق تصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا اريد ان اطلب من المسؤولين الكف عن المقامرة بمصير المواطن الأردني الذي طالما عوّلوا على صبره وقدرته على التحمل. اريد فقط ان أقترح سن قانون اسميته قانون ‘سنُصَدِّق لك هذا’ بحيث يُلزم هذا القانون كل مسؤول اردني بدفع مبلغ 20 دينار (او أكثر، حسب التصريح) لخزينة الدولة مقابل كل تصريح اعلامي خيالي بعيد عن الواقع، على ان توزع الأموال المحصلة من تطبيق هذا القانون على المواطنين بالتساوي مع نهاية كل سنة المالية وبطريقة مباشرة (ناشف يعني). في حال تطبيق هذا القانون سيتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني وسيخرج من عنق الزجاجة خلال سنتين على أبعد تقدير. عندها سيدفع للحكومات كل ما تفرض وستفرض من ضرائب عن طيب خاطر … وعلى *بوزها!
*بوز الزجاجة.
