سواليف
قالت مصادر نيابية بان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قد رفضت مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب بعد خلاف على بعض المواد به.
واضافت المصادر، ان اللجنة القانونية، وافقت على بعض مواد مشروع القانون الذي ورد من النواب، فيما رفضت مواد اخرى، الامر الذي يدفعهم لرد القانون الى مجلس النواب.
وكشفت المصادر ان من بين المواد التي تم رفضها بمشروع قانون العفو العام ، وهي شمول مخالفات العمالة، واعتداءات الكهرباء والمياه بالعفو.
كما رفضت اللجنة قرار النواب بشمول الاعتداء على الموظف العام، والمخدرات بالعفو العام.
الى ذلك يحضر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في هذه الاثناء اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.
