سواليف
نظم فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة الزرقاء لقاء حواريا لمناقشة نظام الأبنية الجديد وتأثيراته على قطاع الانشاءات والاسكان والمقاولين، بحضور نواب المحافظة ونقيب المهندسين السابق المهندس عبدالله عبيدات وممثلين عن قطاع الاسكان ونقابة المقاولين في الزرقاء والمكاتب الهندسية في المحافظة ومهتمين بهذا الشأن.
واتفق النائبان نبيل الشيشاني والدكتور سعود أبو محفوظ، خلال حديثهما أن نظام الابنية الجديد لم يراع التنسيق مع أهل الخبرة والاختصاص، داعين نقابة المهندسين إلى مخاطبة رئيس مجلس النواب لمناقشة النظام واستدعاء اللجنة البرلمانية المختصة التي تستطيع التنسيق مع السلطة التنفيذية.
وأكد النائبان أن محافظة الزرقاء لها خصوصية بتكوينها وتشكيلها، وأن نظام الابنية الجديد يضر بالاردن ويعطل حياة المواطنين وحركة الاسكان .
وقال نقيب المهندسين السابق المهندس عبد الله عبيدات، انه يتعين الدعوة لمؤتمر وطني بالزرقاء وتشكيل لجنة وطنية لمقابلة مجلس النواب ووزير البلديات ورئيس الوزراء لرفض النظام وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
وأشار الى نظام الابنية الجديد تجسيد حقيقي لتغييب صوت المنطق، لافتا الى ان رؤساء البلديات السابقين المنتخبين لم يعترضوا عليه رغم انه نظام لا يمكن تطبيقه ومتناقض مع ذاته.
من جانبه قال رئيس فرع النقابة المهندس حسن أبو حمرة ، إن نظام الابنية جائر على المواطن والمقاولين وقطاع الانشاءات ، حيث تمثل المقاولات ما نسبته 17% من الناتج المحلي، وتطبيقه سيؤثر على الحركة الاستثمارية ويضر بالمصلحة الاقتصادية.
ويرى المهندس عيادة الحسبان، أن نظام الابنية الجديد مجحف وصعب تطبيقه على ارض الواقع، حيث سترتفع بموجبه مبالغ بدل مواقف المباني السكنية من 600 الى 3000 دينار والتجارية من 1000 دينار الى 6000 دينار، مبينا انه لا يوجد ممانعة لزيادة الرسوم شرط أن تكون منطقية ضمن امكانيات المواطنين.
بدوره قال رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زهير العمري، ان نظام الابنية لم يأخذ بآراء ومقترحات مالكي شركات الاسكان ولم يستأنس بأفكارهم.
وقال نقيب المقاولين المهندس فايز المحارمة ان نظام الابنية نظام يضر بالمصلحة الاقتصادية والاستثمار، في حين أوضح المهندس خالد البلوي انه لا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي، حيث ان النظام يخالف الدستور وباطل وله تداعيات سلبية كبيرة على الحركة الانشائية.
وبين نائب رئيس فرع نقابة المهندسين بالزرقاء المهندس سامي القاسم، ان تخفيف الكثافة السكانية لا يكون بتحديد عدد الشقق حسب سعة الشارع، انما بادخال احواض جديدة في التنظيم وتطبيق نظام ابنية يتناسب مع مساحات القطع وسعة شوارعها والعمل على انشاء بنى تحتية وخطط جلب استثماري لهذه الاحواض .
وأكد انه يتوجب على البلديات عمل مواقف سيارات عامة من الأموال التي حصلتها خلال السنوات السابقة (بدل مواقف)، مضيفا ، انه لا يمكن فنيا ولا هندسيا ان يطبق نظام مواقف السيارات وعددها على قطع اراضي ضمن تنظيم سكن(د / ج) ، ولا يمكن فنيا وهندسيا تطبيق مواقف السيارات واعدادها على قطع اراضي ضمن تنظيم تجاري افرزت بقرارات سابقة من البلديات ودائرة الاراضي حيث ان الحد الادنى للافراز 250 مترا مربعا.
