عناني و البورصة “مش عجباني ”
يستحق عام ٢٠١٨ أن يوصف بأنه عام تاريخ سيء في مسيرة البورصة الاردنية، نظرا لاقتران هذا العام ليس فقط بالخسارات القياسية التي خسرها المستثمرون، ولكن لوجود العديد من العوامل السلبية والتي فشلت حكومتي د.هاني الملقي ” المطرودة” و د. عمر الرزاز “العرجاء” في تحقيقها لتخسر فعليا في مصداقيتها لدى المستثمرين، ويقل عدد خبراء السوق وقياداته من سلبيات مقابل أعوام ماضية.
وليس أكثر دلالة على فشلها وخساراتها الا ما طالب به رئيس مجلس إدارة البورصة الأردنية د. جواد العناني من الطلب الي الملك التدخل في الوضع الأردني وتجميد قانون الضريبة والغاء البورصة.
والحقيقة لا اعرف ان كان قد استشار مهندسة الكهرباء خريجة الجامعة الأردنية عام ١٩٨٧ هالة زواتي عضو مجلس ادارة البورصة والوزيرة في حكومة الرزاز بذلك ام انه قرار “فرقعة إعلامية عنانية” منفردة.
العناني الذي بدأ مشوار حياته باحثا اقتصاديا في البنك المركزي ١٩٦٦ ، ثم رئيسا لدائرة الأبحاث الاقتصادية ، ثم اكثر من عشرين عاما و هو يترأس كل لجنة كبيرة و صغيرة ، كل وزارة ومؤسسة و جمعية وهيئة تدير الاقتصاد والاستثمار الأردني ، يطالب اليوم بأغلاق البورصة معتبرا ان خسائر احد الشركات عشرة ملايين و الأخرى خمسة ملايين من الدنانير، محاولا الظهور بأنه المدافع عن المستثمرين و متناسيا انه سبب المديونية هو وفريقه الاقتصادي الفاشل في تاريخ الوطن من الدكتور باسم عوض الله و جر.
ويتساءل المواطن العادي، لماذا لم يتخذ د. العناني وهو رئيس مجلس إدارة البورصة منذ العام ٢٠١٧ أي اجراء يتمثل في ارتفاع درجة الوعي لدى المستثمرين ؟، ولماذا في عهده لم تزد معدلات التداول ولم يتم ادخال آليات جديدة للحفاظ علي استقرار التداول؟ وكيف أن النشاط غير المسبوق لبرنامج الخصخصة الذي عصف بمقدرات الوطن لا يدري احد اين ذهبت أموال الخصخصة- التي طارت مثل الدخان أموالها – و كانت بمثابة هدية الحكومات التي شارك بها العناني للمستثمرين و شركائّهم المقربين من الباب العالي، وانعكست سلبا علي الوطن و المواطن والبورصة، وغيرها العديد من السلبيات لتتراجع بذلك إيجابيات و لو كانت بسيطة في السوق مقابل سلبيات كثيرة في عهده فبدء يطالب بإلغاء البورصة محملا حكومة د. الرزاز سبب ما تم بها ، علما ان تراكمية “من قرارته الشخصية” في حكومات مارس بها كل أنواع التسلط علي الاقتصاد و اتهم السياسة و الساسة بأنهم حقوقهم منقوصة بينما الحقيقة كل قراراته الاقتصادية هو و الحكومات التي شارك بها منقوصة و هي سبب ما وصل اليه الأردن و يجب “محاكمة المتسبب” لا مكافأته.
.
ان البورصة الأردنية لم تجن خلال الاعوام الماضية أي ثمار بسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية و السياسية التي نتجت عن خطط و قرارات خاطئة للدكتور العناني و فريقه الاقتصادي قبل قرارات حكومة الرزاز التي لم يمر عليها ست اشهر . العناني مسؤول من عام ١٩٦٦ منذ تعيينه في البنك المركزي باحثا اقتصاديا ، والي التغيير الوزاري الأخير الذي اتي به مع الحكومة المطرودة التي شكلها د. هاني الملقي والذي ضم مجموعة اقتصادية فشلت في تحويل مسار الاقتصاد الأردني واغرقته في مزيد من الديون ولم تنج في تجاوز أي من العقبات ولم تحقق تحقيق أي من النجاحات و توجت بالاستغناء عن خدماته من د.هاني الملقي ثم طرد د.الملقي نفسه شعبيا وبإرادة ملكية.
.
لا شك ان عوائد الإجراءات والقوانين التي تم الإعلان عنها في حكومة د. الملقي ومن ثم تبعتها حكومة د. الرزاز على صعيد الجمارك والضرائب وغياب قرارات الإصلاح الحقيقي للجهاز المصرفي انعكست جميعها على أداء مؤشرات كافة قطاعات الاقتصاد
…
ولكن أيضا في عهد د. العناني لم تنجح البورصة في جذب مستثمرين جدد من الأجانب، ولم تنجح السياسات الاقتصادية المتبعة لم تنجح سياساته في إخراج مدخرات المواطن العادي وتوجيهها للاستثمار في البورصة
.
و لم يلحظ المواطن أي تحسن في المناخ الاستثماري في الأردن و أغلقت عديد من مصانع و شركات و انسحب مستثمرون من الأسواق..
.
اليوم د.العناني يطالب بإلغاء البورصة باعتبار انه لم تصدر أي قرارات جريئة للحكومة التي يرأسها د. عمر الرزاز سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي، مشيرا إلى ان بداية الانطلاق الحقيقي لانهيار بوادر البورصة كانت مع التغيير الوزاري الذي جاء لإقرار قانون الضريبة و كأن العناني نفسه بريء من دم يوسف الضرائبي ؟.
ان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب قلت بشكل كبير في المناخ الاقتصادي والسياسي الاردني مع سخونة الأجواء السياسية، وانعكست على أداء السوق بشكل لم يكن أحد يتوقعه وفشلت هذه الإجراءات في خلق أي نوع من تصارع وتسارع من قبل المستثمرين الأجانب على دخول البورصة الاردنية والمساهمة في شركات قائمة في الاقتصاد
.
واقصد أن الأردن على شبح الإفلاس والاعوام الخمس الماضية هي أكثر الأعوام فشلا على صعيد الاصلاحات الاقتصادية وتسبب برنامج الخصخصة في مزيد من افلاس الدولة وسرقتها، حيث شهد تنفيذ العديد من صفقات الخصخصة غير ” البريئة وغير الشفافة ” والتي تعتبر الأهم في تاريخ افشال الاقتصاد الاردني وسرقته واضعافه مثل صفقة الفوسفات والبوتاس وميناء العقبة وغيرها..
ان الشارع الأردني بدأ يلمس بوادر فشل وافلاس اقتصادي وقلت السيولة لدى المواطنين وهو ما دفعهم للتوجه نحو الاعتصام والتظاهر على الدوار الرابع التي تعكس ازدياد حالات الفقر والجوع والبطالة وعدم الرضا على أداء حكومات بلا ولاية عامة، الناتجة عن سوء الإصلاح الاقتصادي ومساوئ الحكومات والمشاركين بها والتبعية لصندوق النقد الدولي الارتهان له.
.
أن غياب مجموعة وزارية اقتصادية متناسقة في الفكر ومتحدة في التوجه ساهم في افشال الدولة وعجزها ومديونيتها وساعد على وجود تضارب في القرارات والإجراءات وهو ما ظهر مع صدور قوانين الضرائب والجمارك، ( أيضا الأوقاف علي سبيل المثال ) التي زادت من سلبية مناخ الاستثمار في الأردن وزادت الأعباء أيضاً على الشركات مما زاد من معدلات خساراتها.
.
واقصد لقد شهد الوطن العديد من الأحداث الاقتصادية التي لم يشهدها الاقتصاد الاردني من قبل أولها الفشل الكبير لبرنامج خصخصة الشركات وإدارة الأصول المملوكة للدولة بعد سنوات طويلة من امتلاك الدولة لها.
.
ان الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية هي سراب، كلام في الهواء، أتت على كل قرش يملكه المواطن، باعت الأردن والمواطن في العام الماضي وانعكست سلبيا هذا العام على نتائج أعمال الشركات ومعدلات ربحيتها، كما انعكست أيضاً على انعدام سيولة لدى المواطنين من خلال رفع الأعباء الضريبية والجمركية على سبيل المثال.
العناني الشريك في كل قرار اقتصادي أطلق فرقعة إعلامية ضمن محاور وتصنيف الشريك”البهلوان الاقتصادي” الذي أرهق الأردن و ازهق ممتلكاته و باع مخصصاته هو الاخر، مدويا بصرخة أصحاب الحق المنقوص:” انا عناني و البورصة مش عجباني” تدخل يا ” ملك ” و خلصنا منهم جميعا.
اللهم امين.
aftoukan@hotmail.com
