سواليف – إحقاق
قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن قانون الانتخاب لمجلس النواب الجديد أجاز لأول مرة في تاريخ المملكة للمواطن الأردني المسيحي الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر المخصصة لبدو الشمال والوسط والجنوب؛ حيث أن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها لم يخصص مقاعد نيابية للمسلمين كما كان الحال في قوانين الانتخابية السابقة،
فمثلاً، قانون الانتخاب لمجلس النواب السابق كان يخصص المقاعد النيابية في الدائرة الأولى والثانية في محافظة العاصمة للمسلمين، وكذلك الحال في جميع الدوائر الانتخابية، وبذلك كان لا يجوز للمواطن الأردني المسيحي الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر التي خصص للمسيحيين مقاعد نيابية فيها.
أما (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) و(نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016) فلم يخصصا مقاعد نيابية للمسلمين في أية دائرة انتخابية في المملكة، الأمر الذي يعني بالضرورة أن للمواطن الأردني المسيحي الترشح في أية دائرة انتخابية في المملكة باستثناء الدوائر المخصصة لبدو الشمال والوسط والجنوب، حيث أن دوائر البادية هذه ما زالت مغلقة، ولا يوجد بها عشائر مسيحية، وبالتالي لا يكون ناخباً أو مرشحاً في هذه الدوائر المغلقة إلا المنتمين إلى قبائل وعشائر وعائلات معينة ومحددة ومسماة في القانون، وهي عشائر مسلمة.
إلى ذلك قال المحامي الحرحشي أن (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) و(نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016) فيهما من الشبهات بعدم دستوريتهما ما فيهما، وهذا ما قد يقدح بسلامة وصحة العملية الانتخابية ونتائجها.
