سواليف: غيث التل
طالب الخبير الإقتصادي المهندس عامر الشوبكي من الحكومة الأردنية ضرورة ايقاف العمل ببند فرق اسعار المحروقات الذي تجبيه الحكومة ضمن فاتورة الكهرباء.
وأوضح الشوبكي في حديث خص به موقع سواليف ان معدل خام برنت كان يساوي 62 دولار للبرميل في شهر تشرين ثاني/نوفمبر سنة 2017 حين بدأ رفع اسعار الكهرباء عبر بند إضافي على فاتورة الكهرباء يسمى “فرق اسعار الوقود” وأن حكومة الملقي قامت بفرض (4 فلس/ ك.و.س) بتاريخ 1-12-2017 في اول تفعيل لهذا البند ارتفاع على سعر فاتورة الكهرباء بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنيه حسب توصيات صندوق النقد الدولي برفع (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زياده عن 55 دولار للبرميل لأعتماد الاردن حينها على الوقود النفطي لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع الغاز المصري اثر اعمال ارهابيه في سيناء،
وأوضح الشوبكي ان الإرتفاعات توالت من قبل حكومة الملقي واكملت حكومة الدكتور عمر الرزاز ذات النهج الى ان وصل الإرتفاع اليوم الى (٢٢ فلس/ك.و.س) كما يوضح الجدول المرفق ادناه.
وحسب الشوبكي فإن لسان حال الحكومه يقول عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في بداية شهر 12/2017 ان معدل أسعار النفط خام برنت للأشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) من العام الماضي (2017) سجل ارتفاعا ملحوظا وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.
وأشار انه وبعد إنعدام الأسباب الموجبه لرفع سعر الكهرباء ووصول النفط اليوم الى 60 دولار للبرميل اَي اقل من السعر اللذي ابتدأ عنده رفع سعر الكهرباء قبل سنه يصبح من واجب الحكومه إيقاف بند اسعار الوقود والرجوع لسعر الكهرباء قبل سنه بل وتخفيض اصل السعر والعودة لاسعار الكهرباء سنة ٢٠١٠ لأسباب توفر الغاز المصري الرخيص الذي بدأ وصوله للأردن منذ شهرين واعتماد الأردن على الغاز بتوليد الطاقه وتنامي انتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده خاصةمع حاجة العديد من المواطنين للتدفئة في فصل الشتاء عبر وسائل تدفئه كهربائيه.
يذكر ان الحكومه ايضا قامت برفع اسعار الكهرباء للشرائح المختلفة وبنسب مختلفه سابقا سنة 2012 إبان رئاسة عبدالله النسور للحكومه.
