#سواليف – خاص
ضبابية في رفع الحصانة عن #النائب_العدوان واحالته الى القضاء بعد تسليمه
كتب .. القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين
اذا ثبت ان رفع #الحصانة عن النائب العدوان واحالته الى القضاء كان بناء على #تحقيقات خارج #الحدود_الاردنية ومن سلطات اجنبية وإذا لم يكن هناك اتفاقيات تعاون قضائي بين الدولتين فان ذلك يعني ان هذه التحقيقات قد تمت بموجب تشريعات اجنبية وغير سارية المفعول في الاراضي الاردنية وغير معترف بها في نظام #القانون_الاردني.
كما انه وفي حال ثبوت ذلك فان التحقيقات قد تمت من سلطات غير مختصة في الاعمال القانونية في الاردن وبالتالي فان اي اجراء يتم من جهة غير مختصة وليس لها ولاية فانه لا قيمه له ولا حجية ، ولا يبنى عليه قرار أو إجراء .
اذا ثبتت هاتان المسألتان فان ذلك يعني بطلان وانعدام اجراءات رفع الحصانة التي لم تتم في ظل القوانين الاردنية السارية المفعول كما انها لم تتم من سلطات معترف بها داخل الدولة تخولها إجراء مثل هذه التحقيقات وان الانعدام يأتي بسبب أن رفع الحصانة قد بني على هذه التحقيقات علاوة على ان اجراء الاحالة للقضاء الذي بني على رفع الحصانه باطل ومنعدم هو الآخر.
انني لم اطلع على ايه اوراق او وثائق ولكن ما ادليت به على فرض ثبوت ذلك وقد تم تداوله والتحدث بشانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر جهات اعلامية معينة .
المهم في الموضوع انه في ظل وجود اخبار وانباء غير واضحة بشأن مضمون التحقيقات التي تمت في الخارج فان لذوي النائب عماد العدوان واهله وعشيرته وكافه #الاردنيين الحق في مخاطبة السلطات وفقا لاحكام الماده 17 من الدستور الاردني بشأن هذا الامر وذلك لاستجلاء المسألة والتحقق منها وفقا لحق دستوري ممنوح لكل اردني بموجب المادة السابقة من #الدستور.
وعلاوه على المادة السابقة من الدستور فقد نصت الماده 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات نصت على حق كل اردني له مصلحة في الحصول على المعلومات والاجابات التي يريدها من الدوائر والمؤسسات الرسمية والعامه سواء اراد ان تكون هذه الاجابات شفوية او كتابة واوجبت المادة السابقة على المؤسسات الرسمية والعامة ان تكون اجاباتها معللة تعليلا وافيا يخلو من اي ضبابية او تعتيم وذلك لصون هذا الحق الدستوري المكفول للمواطنين.
هاتف رقم 0791445301.
