علّقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، موافقتها على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من أعضاء ائتلاف دعم مصر: علاء عبد المنعم، وأنيسة حسونة، وشادية ثابت، بشأن المواطنة، ومنع التمييز، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، إلى حين أخذ رأي الجهات القضائية المعنية، فضلاً عن مؤسسات دار الأوقاف والأزهر والكنيسة. وينصّ مشروع قانون منع التمييز على حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وتوقيع عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميّز بين المواطنين في شغل الوظائف العامة، على أن تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والأديرة، وما في حكمها من دور العبادة، بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة. وادعى رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة أن اللجنة لم تقصر في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، موضحا أن اللجنة انتظرت تقديم الحكومة مشروعها للعدالة الانتقالية، إلا أنه بإعلانها عدم إعداد مشروع القانون أدرجت مقترحات الأعضاء على جدول المناقشة. وأضاف أبو شقة في اجتماع اللجنة، الأحد، أنها ستعمل حتى آخر يوم بدور الانعقاد الجاري في مناقشة مشاريع القوانين “لكن هذه القوانين شائكة، وتتصل بجهات لا بد أن يكون رأيها تحت بصرنا، رغم أنه غير ملزم للبرلمان، إلا أنها تقتضي أن نكون أمام توافق مجتمعي كامل”، في إشارة إلى قوانين منع التمييز والعدالة الانتقالية. وطالب ممثل وزارة العدل، سامر العوضي، اللجنة بانتظار مشروع قانون تعدّه الحكومة عن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، على اعتبار أنه سيكون شاملاً ومبنياً على دراسة مقارنة، ومتضمناً آراء ووجهات نظر متعددة. إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا تأجيل مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بهم، بدعوى انتظار مشروع قانون الحكومة، خاصة أنها تعد استحقاقات دستورية مع قرب فض دور الانعقاد نهاية أغسطس/آب الجاري .
