صندوق البحث العلمي وتعديل التبعية
طالعتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنظام صندوق دعم البحث العلمي الجديد، والذي تم فيه تغيير مسمى الصندوق، ليصبح صندوق البحث العلمي والابتكار، بدلا من صندوق دعم البحث العلمي، والذي رافقه استحداث ضريبة خاصة للصندوق، وتغيير تبعيته بعد أن كان تابعا للوزير مباشرة ليصبح تابعا للأمين العام، وبعد أن كان صندوقا مستقلا، ليصبح وحدة من وحدات الوزارة، وبعد أن كان شاغر مديره العام يعتبر من المناصب القيادية العليا التي تعلن عنها رئاسة الوزراء ويتم استقبال طلبات التعيين وفلترتها، وبعد أن كانت شروط شغر هذا المنصب القيادي تتناسب مع حجم المسئوليات الملقاة على عاتق مديره العام: رتبة الاستاذية وخبره في العمل الإداري لاتقل عن 7 سنوات، مع التركيز على ضرورة أن يكون قد شغر موقع عميد كلية، ويفضل أن يكون قد عمل عميدنا للبحث العلمي في إحدى جامعاتنا الوطنية.
لتصبح الاستاذية ليست شرطا، والتعيين يتم بتنسيب مباشر من الأمين العام وموافقة الوزير، علما بأن هذا الموقع كان يعادل موقع الأمين العام ويوازية، وحتى الخبرة في المواقع القيادية العليا لم تعد شرطا، مع إلغاء شرط الخدمة كعميد أو نائب رئيس.
السؤال الذي يطرح نفسه ما الجدوى من وراء هذه التعديلات؟ وما السبب في تقزيم موقع المدير العام؟ ولماذا لم تعد الاستاذية شرطا؟ والخدمة في مجال البحث العلمي اساسا؟
وهل سيكون مدير الوحدة الجديد بشروطة الجديدة وتبعيته المستحدثة قادرا على إدارة ملف البحث العلمي الحساس في الأردن؟ وهل سيكون قادرا على إختيار اللجان العلمية وفلترتها وتوجيهها التوجيه السليم؟ ام أصبح رئيسا لقسم في الوزارة يأتمر بأمر الأمين العام وينفذ توجيهات الوزير.
كلها أسئلة برسم الإجابة، نأمل أن تجيب المرحلة القادمة عليها بوضوح، ونأمل أن تكون المصلحة الوطنية العليا خلف هذا التعديل، ونأمل أن لايتراجع أداء هذا الصندوق.
حمى الله بلدنا الحبيب وسخر لمؤسساتنا الأكاديمية من يحرصون على رفعتها وتقدمها انطلاقا من حبهم لهذا البلد الطيب وأهله.
