سواليف – خاص
** سعر سهم الملكية في البورصة لا يتجاوز 40 قرشا ، والحكومة تشتري أسهم ميقاتي ب1.85 دينارا للسهم ..!!
** يمتلك ميقاتي نحو 19% من أسهم الملكية
** قيمة الصفقة 16 مليون دينار اردني
** ما هي مبررات الحكومة لهذه الصفقة ، في ظل ما تعانيه الملكية من خسائر خلال السنوات الماضية ؟
** ما هي الافضلية التي حصل عليها ميقاتي ، وهل سيتم معاملة باقي المستثمرين في الملكية بذات الأفضلية ؟
ما هي قصة صفقة ميقاتي والملكية ؟ ما هي تداعيات هذه الصفقة على الاقتصاد الأردني المتعثر المتراجع ؟
اتفاق يعود الى عام 2014 في عهد حكومة عبدالله النسور ، يقضي ببيع رئيس الوزراء الاسبق اللبناني نجيب ميقاتي بسعر زهيد مقدارة 48 قرش للسهم الواحد ، على ان تقوم الملكية الاردنية بشراء السهم المباع لميقاتي في نهاية السنة الحالية بموجب العقد بين الطرفين بسعر 1086 قرش .
رفض رئيس الوزراء اللبناتي السابق نجيب ميقاتي ، التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها ، مما اضطر الحكومة الى الخضوع لإملاءات ميقاتي وشراء كامل حصته بالسعر الذي يريد وبغض النظر عن سعره في البورصة.
نجيب ميقاتي، يومها اعترض بشدة مع مساهمين آخرين على زيادة رأس مال الشركة بغية التغطية على خسائرها المتوالية التي وصلت الى ارقام مفزعة ، مما جعل الحكومة ترضخ للمساومة التي فرضها ميقاتي .
والسبب أنه وبحسب قانون الشركات الأردني، فإن عملية إعادة هيكلة رأس المال يجب أن تحظى بموافقة 75 % على الأقل من الأسهم الممثَلة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركات المساهمة العامة.
وكان مبرر قرار مجلس الوزراء في العام 2015 بأن حصة الحكومة وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2015 لم تكن تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة من المساهمين لاتخاذ قرار بهيكلة رأسمال شركة الملكية الاردنية .
واليوم الحكومة باتت مجبرة على تنفيذ الاتفاق السابق بين حكومة النسور السابقة وبين ميقاتي ، بحكم الاتفاق الموقع بين الجانبين، وفي حال محاولة الحكومة التنصل من تنفيذه؛ فإنها مضطرة لدفع ما يقارب ال50 مليون دولار ثمن لأسهم وقت الشراء من قبل ميقاتي.
الكاتب الاردني سلامة الدرعاوي حذر من المضي في إبرام الصفقة وطالب مجلس النواب بالتحرك لإيقاف هذه الصفقة غير الشرعية وتحويل الاتفاق إلى المحكمة الدستورية لدراسة الوضع القانوني لها، وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياتها وكشف المستور للرأي العام.
وأضاف الدرعاوي أن ستكون وصمة عار على الحكومات الأردنية ، وستسجل سابقة في تاريخ الاستثمار في الأردن والعالم العربي بل العالم أجمع، بأن يأتي مستثمر ويشتري أسهما في شركة ما، ثم تقوم الحكومة بشراء أسهمه لأنه خسر في قيمة استثماره، فلم يسيبق في التاريخ أن ضمنت الحكومات عائد ربحي معين لمستثمر سوى في صفقة ميقاتي.
وتساءل الدرعاوي : كيف ستبرر الحكومة هذا الدعم للملكية، في إطار توجهها برفع الدعم عن السلع الغذائية والخدمات والخبز، فهل يعقل أن ترفع الحكومة الدعم عن الخبز والمحروقات وتدفعه إلى شركة مساهمة عامة ؟
واضاف الدرعاوي .. لماذا الملكية التي تقوم الحكومة بدعمها بأكثر من 100 مليون دينار، فهناك شركات كبرى بحاجة هي الأخرى إلى دعم مالي وإداري وتشريعي وتمتلك الحكومة حصصا كبيرة فيها؟.
ويتساءل الأردنيون ، عندما يترك المسؤول كرسي المسؤولية ويغادر ، من سيحاسبه ؟
ولماذا لا يحاسبه مجلس الشعب وممثلوه ؟
حتى متى سيظل الشعب يتحمل تبعات القرارات الحكومات المتعاقبة ، ولا يتم مساءلة المسؤول عن تداعيتها ؟
هل سيتم تحويل القضية الى مكافحة الفساد ، أم سيتم تنفيذ الاتفاق كما هو دون ان يكشف المستور للشعب ؟
هل هناك خفايا في صفقة ميقاتي – الملكية لم تكشف ، هل سنعرفها ، أم سيسدل الستار عليها مثل غيرها ؟
ونحن ندعو حكومة الملقي ومجلس النواب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى فتح ملف صفقة ميقاتي والملكية ، فالوضع الاقتصادي في الأردن لا يحتمل المزيد من قضايا الفساد ، وتحميل المواطن ما لا يحتمل .
