صفقة ميقاتي على الأبواب / سلامة الدرعاوي

صفقة ميقاتي على الأبواب
مجلس النواب مطالب بالتحرك لإيقاف هذه الصفقة غير الشرعية وتحويل الاتفاق إلى المحكمة الدستورية لدراسة الوضع القانوني لها، وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياتها وكشف المستور للرأي العام.

ها هي الحكومة على وشك تنفيذ صفقة شراء أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في الملكية الأردنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون دينار، تنفيذا للاتفاق الذي أبرمته حكومة الدكتور عبدالله النسور، والذي تم بموجبه تعهد الحكومة شراء الأسهم ب1.85 دينارا للسهم، علما بأن سعره في بورصة عمان يتراوح حول ال40 قرشا فقط لا غير.

للاسف، الحكومة الآن في وضع حرج للغاية، فهي تنفذ تعهد لحكومة سابقة، وهي مجبرة على التنفيذ بحكم الاتفاق الموقع بين الجانبين، وفي حال محاولة الحكومة التنصل من تنفيذه؛ فإنها مضطرة لدفع ما يقارب ال50 مليون دولار ثمن لأسهم وقت الشراء من قبل ميقاتي.

صفقة ميقاتي ستكون وصمة عار على الحكومات الأردنية، لأنها خضعت لضغوطات مباشرة من ميقاتي الذي رفض التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها قبل تعهد الحكومة بشراء كامل حصته بالسعر الذي يريد وبغض النظر عن سعره في البورصة.

مقالات ذات صلة

موقف محرج للحكومة في هذه الصفقة من عدة جوانب، فهي تنفذ اتفاق قانوني محكم لصالح ميقاتي ضد مصلحتها أبرمته حكومة سابقة، وهي في وضع محرج مع باقي المستثمرين الذين يتساءلون حول آلية المعاملة مع ميقاتي والأفضلية التي حصل عليها، وفيما إذا كانوا سيتمتعون بنفس الأفضلية.

الحكومة ستدفع من الخزينة 16 مليون دينار ثمن أسهم ميقاتي، وهو جزء من خطة الدعم الرسمي للملكية في إطار إخراجها من بوتقة الخسائر التي تعاني منها منذ سنوات والتي تجاوزت رأسمالها مع مديونية كبيرة، فكيف ستبرر الحكومة هذا الدعم للملكية، في إطار توجهها برفع الدعم عن السلع الغذائية والخدمات والخبز، فهل يعقل أن ترفع الحكومة الدعم عن الخبز والمحروقات وتدفعه إلى شركة مساهمة عامة.

ولماذا الملكية التي تقوم الحكومة بدعمها بأكثر من 100 مليون دينار، فهناك شركات كبرى بحاجة هي الأخرى إلى دعم مالي وإداري وتشريعي وتمتلك الحكومة حصصا كبيرة فيها؟.

وماذا عن باقي المستثمرين العرب والأجانب الذين استثمروا في الأردن وخسروا الكثير من القيمة السوقية لاستثماراتهم، هل ستقوم الحكومة بتعويضهم وشراء حصصهم في الشركات والمشاريع المختلفة كما فعلت مع ميقاتي؟.

كيف ستبرر الحكومة شراء أسهم ميقاتي ب1.85 دينار للسهم وهو يتداول في بورصة عمان ب40 قرشا، فلماذا لا تشتري باقي الحصص من البورصة، أليس أوفر لها وأكثر شفافية ونزاهة؟.

ما دامت الحكومة ستعوض ميقاتي وتشتري أسهمه ب1.85 دينار للسهم، أليس الأولى أن تعوض الضمان الاجتماعي الذي يملك 10 بالمائة من أسهم الملكية، وصندوق القوات المسلحة الذي يملك 3 بالمائة من الأسهم ؟، أليس الأردنيون أولى بالتعويض؟.

صفقة ميقاتي ستسجل سابقة في تاريخ الاستثمار في الأردن والعالم العربي بل العالم أجمع، بأن يأتي مستثمر ويشتري أسهما في شركة ما، ثم تقوم الحكومة بشراء أسهمه لأنه خسر في قيمة استثماره، فلم يسيبق في التاريخ أن ضمنت الحكومات عائد ربحي معين لمستثمر سوى في صفقة ميقاتي.

مجلس النواب مطالب بالتحرك لإيقاف هذه الصفقة غير الشرعية والتي تتحمل الحكومة السابقة إثم إبرامها وتحميل الأردنيين فساد قرارتها الإدارية، والمطلوب تحويل الاتفاق إلى المحكمة الدستورية لإبرام الوضع القانوني له، وتحويل ملف صفقة ميقاتي إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياته وكشف المستور للرأي العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى