سواليف – رصد
في منشور له في صفحته على الفيسبوك قال النائب الدكتور صداح الحباشنة ان ما حدث في الأردن امس هو تعديل وزراي وليس تشكيل حكومة واعتبره التفاف على مطالب المحتجين في المملكة والدوار الرابع ، وذلك في تعليق له على حكومة الدكتور عمر الرزاز الأولى والتي اعاد فيها 15 وزيرا من حكومة الملقي التي اسقطها الشعب ، والذين كان لهم دور كبير بالموافقة على القرارات المجحفة بحق المواطن الأردني وكان اخرها مشروع قانون الضريبة الذي كان السبب بالإطاحة بحكومة الملقي. .
وأضاف الحباشنة :
وجد المواطنون بشخص الرزاز بصيص امل لإجراء الإصلاحات المطلوبة واسقاطا لنهج الحكومات السابقة التي ضاق منها المواطن الأردني الأمرين.
ولكن تلقى المواطنون التشكيل الوزاري لحكومة الرزاز بإحباط وخيبة الأمل وتكريس لنهج الملقي والحكومات السابقة.
واوضح الحباشنة ان الرزاز بتوزيع الحقائب الوزارية كتنفيعات وكنوع من رد الجميل للبنك الأهلي الذي منحه في السابق موقع رئيس مجلس ادارة.
فقد منح صاحب البنك الأهلي رجائي المعشر حقيبة نائب لرئيس الوزراء.
ووزارة الصناعة والتجارة لطارق الحموري الذي يشغل مستشار قانوني في البنك الأهلي.
ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لهالة زوداتي التي تشغل مستشار في البنك الأهلي.
وختم الحباشنة بالقول :
حقيقة الأمر إن خروج المواطنين في الشارع الأردني والدوار الرابع كان الهدف منه اسقاط للنهج وليس لإسقاط اشخاص اوتغيرهم.
وكان المستفيد الأكبر من هذه الإحتجاجات هي الحكومة حيث التفت على مطالب المحتجين واستثمرت الإحتجاج وسوقتها في الخارج وحصلت على المساعدات التي بلغت 3 مليار دولار.
فلتسقط حكومة الرزاز ( حكومة الجباية).
