سواليف _ اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن موضوع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية لازال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، مشيراً إلى أن موعد اعلانها مرتبط بجاهزية الأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك.
وقال في تصريح صحفي الخميس، إن فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية يتطلب تعديلا على بعض الأنظمة المعمول بها حالياً، مبيناً أن الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل ليتر من اصناف المشتقات النفطية.
وأضاف انه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند اقرارها اجمالي قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على هذه المشتقات.
وقال ان المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع اضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف ، مؤكداً ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية جاء لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية.
واكد المتحدث باسم الوزارة أنه لم يتم الاجتماع مع الشركات التسويقية بهذا الشأن وان الشركات التسويقية للمشتقات النفطية ليست طرفاً في موضوع فرض الضريبة المقطوعة، حيث تقوم الشركات التسويقية بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن ايرادات الخزينة العامة.
