سواليف
تلقى موقع سواليف الإخباري بياناً صادراً من النائبين خالد رمضان وقيس زيادين حذرا من خلاله من معدل قانون العقوبات المنوي مناقشته في المجلس
واكد النائبان في البيان على مطالبتهما بإلغاء المادة 308 استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
واكد البيان ان القانون وفي حال اقراره بصيغته الحالية فسيكون له عواقب وخيمة جدا
وتالياً نص البيان:
بيان صادر عن النائب خالد رمضان والنائب قيس زيادين
( نعم لالغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات.)
لقد جرى اليوم الأحد ٢٠١٧/٧/٢٣ وخلال جلسة المجلس لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، توزيع جدول اعمال جلسة المجلس المخصصة ليوم الثلاثاء القادم ٢٠١٧/٧/٢٥ حيث تضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
ولقد وجدنا ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية ضرورة التطرق للحيثيات المحيطة بالمادة (٣٠٨) والتوجه الوطني العام بإلغاء تلك المادة والذي عبرت عنه اللجنه الملكية لتطوير القضاء، والتي نسبت بتوصياتها بإلغاء هذه المادة، لما تمثله من رساله مجتمعية وثقافية وحضارية.
وفِي هذا السياق فإننا تؤكد حقيقة التوجه الملكي للإصلاح، وكذلك انحياز مجتمعنا للسير نحو سيادة القانون والدولة المدنية.
وأما مخالفة هذا التوجه فله عواقب وخيمة، وذلك ونظرًا لتدخلات عديدة ومختلفة نبتعد حاليا عن الخوض بمسمياتها وتفاصيلها، بغية تمكين الزميلات والزملاء من مراجعة ما نسبت به اللجنة القانونية بعدم إلغاء المادة ٣٠٨ والاستعاضة عن ذلك بتخريجات جرى تدواولها من سنوات، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وعليه نتوجه للزميلات والزملاء بضرورة العودة للنص الذي نسبت به اللجنة الملكية لتطوير القضاء، والعمل على إلغاء تلك المادة بشكل صريح وواضح.
كما نتوجه لكافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والفعاليات الشعبية المتوافقة مع هذا الموقف للتحرك بما يضمنه الدستور من حق وحرية في الإصلاح الشامل. لدعم هذا الاتجاه ان اي معالجة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات يبقي على المادة ٣٠٨ هو إدارة للظهر وانصراف عن معالجة التشوه الحاصل في قانون العقوبات والذي تسبب لنا بانتقادات دولية قاسية.
اما بخصوص باقي المواد المقترحة على مشروع قانون العقوبات فأننا سنتقدم بالاقتراحات المناسبة لذلك خلال جلسات النقاش ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
نعم لالغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات.
