رد وتوضيح من مؤسسة الضمان الاجتماعي

سواليف

وصل سواليف الرد التالي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول ما نشر في زاوية آراء قبل أيام تحت عنوان ” هل حان الوقت لسحب أموالنا من الضمان؟”

ومن باب حرية الرد والنشر فإن سواليف تنشر رد المؤسسة كما وصلنا

السَّيد رئيس تحرير موقع سَواليف المُحترم

تحيّة طيّبة وبعد،،،

بالإشارة إلى المقال المنشور في موقعكم الكريم، يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18 تحت عنوان “هل حان الوقت لسحب أموالنا من الضمان؟” وكاتبه” مشترك في الضمان”، نرجو توضيح ما يلي:

في البداية نؤكّد بأننا إذ نقدّر اهتمام الكاتب المحترم بقضايا الضمان الاجتماعي، لنأسف إلى ما ضمّنه في مقاله من اتهامات ظالمة للمؤسسة وتجنٍ على دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة؛ فالضمان الاجتماعي وجد كمظلة حماية اجتماعية، تقدم المنافع والمزايا التأمينية للمشتركين، واضطلع عبر مسيرته التي زادت على ثلاثة عقود ونصف بدورٍ سامٍ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث استطاع أن يوسع مظلته ليشمل فئات واسعة من المجتمع الأردني، ليصل عدد المشتركين الفعّالين حالياً إلى مليون و(231) ألف مشترك، فيما زاد عدد متقاعدي الضمان (197) ألف متقاعد، كما زادت نفقاتها التأمينية التراكمية منذ بداية عملها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات دفعة واحدة ومنافع أمومة وغيرها على خمسة مليارات دينار، علماً بأن المؤسسة خصصت رواتب عجز ووفاة لمشتركين لم يشتركوا سوى لفترات قليلة، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على جوهر الحماية التي يوفرها الضمان والطبيعة التكافلية لهذا النظام التأميني الذي ترعاه الدولة.
ونؤكد للكاتب المحترم أن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الأجيال؛ فقد حققت فوائض تأمينية خلال عام 2016 بلغت 556)) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (17%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تصل الفوائض التأمينية للعام الحالي الى (610) ملايين دينار، كما أن الضَّمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (5) ملايين شخص، أما موجودات الضَّمان فقد تجاوزت (8) مليارات دينار، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المؤسسة التأمينية للعام الحالي إلى مليار و(570) مليون دينار، إضافة إلى أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضّمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات الديمومة وهو ما يصب في التأكد من سلامة الوضع المالي لصندوقها .
أما فيما يتعلق بما واجهه الكاتب المحترم عند مراجعته لأحد فروع المؤسسة واستيائه من تصرف أحد موظفي الفرع، فإننا نؤكد بأن المؤسسة تحرص على تقديم خدماتها للمشتركين والمراجعين بأقصى درجات التقدير والتحيّز وحسن التعامل، وما قام به الموظف هو تصرف فردي لا يمثل موظفي المؤسسة الذين يشهد لهم بحسن التعامل وسعة الصدر وتقبل النقد البناء، وفي حال ثبت للمؤسسة أن الموظف _أي موظف _ قد تصرف بطريقة غير لائقة مع المُراجع فإن الأنظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة تقضي انزال العقوبة المناسبة للفعل الذي قام به الموظف، ونؤكد مرة أخرى أن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع، وتتعامل مع مراجعيها وفق لائحة حقوق متلقي الخدمة التي اعلنتها في وقت سابق وتراقب تطبيقها بدقة.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أننا في مؤسسة الضمان سهّلنا إجراءات الانتساب الاختياري عبر تقديم طلب الاشتراك إلكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة وتحقيق استفادة المشترك اختيارياً من كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك الاختياري؛ كطلب تعديل الزيادة السنوية للاشتراك الاختياري، وطلب إيقاف الزيادة السنوية، وطلب إيقاف الاشتراك الاختياري، وغيرها من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المشترك فروع ومكاتب المؤسسة شخصياً، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني، حيث إن المؤسسة أطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وللمنشآت الخاضعة للضمان من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom).

ونوضح للكاتب بأن هناك محددات في الانظمة التأمينية الخاصة بالاشتراك الاختياري تحدد الأجر الذي سيشترك الراغب بالاشتراك الاختياري على أساسه؛ حيث إن المؤسسة عدّلت هذه الأنظمة بما يسمح بزيادة الأجر عند بداية الاشتراك، كما تمكن الأنظمة المشترك اختياريا زيادة أجره بنسبة (10%) سنوياً وهو ما ينعكس على زيادة راتبه التقاعدي مستقبلاً، ولهذا فإن الاشتراك الاختياري يشكل فائدة محضة للمشترك اختياريا؛ إذ إنه يستعيد كل ما دفعه من اشتراكات خلال مدة تتراوح ما بين 30 – 48 شهراً من التقاعد.
ويعد الاشتراك الاختياري أحد أبرز المزايا المُعزّزة لركائز الحماية الاجتماعية في الدولة باعتباره يؤدي دوراً مهماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بمن فيهم ربات المنازل، والعاملون خارج الوطن، والمتعطلون عن العمل، من خلال تمكينهم من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمنها هذا القانون، حيث إن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال سن الشيخوخة أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر، كما يمكنَهم من الاستفادة من راتب اعتلال العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب، إضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة ألا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز خلال فترة الاشتراك بالضمان، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع عن الاشتراك، حيث مكّن الاشتراك الاختياري حتى تاريخه (31) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان .
ونؤكد للكاتب المحترم بأن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي.
ونوضح للكاتب المحترم أن تمكين المؤمن عليه من الحصول على الرَّاتب التقاعدي هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه جميع مؤسسات الضّمان والتأمينات الاجتماعية في العالم؛ ولهذا فإن المؤسسة أتاحت التمديد لما بعد سن الستين أو شراء السنوات لمن لم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وحصرت وقيدت تعويض الدفعة الواحدة بحالات محددة بهدف التشجيع للاستمرار في الاشتراك ومن ثم الحصول على راتب التقاعد.

هذا ما رأينا إيضاحه، شاكرين موقعكم الكريم، وكاتب المقال الذي نؤكد له ولكلّ مواطن بأننا سنبقى في خدمتهم دائماً، ساعين إلى رضاهم عبر ما نقدمه من خدمات نسعى أن تكون متميزة ورائدة.

المركز الإعلامي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي