سواليف – أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي أول أمس الجمعة بفصل أكثر من ٩٩٠٠ موظف مدني على الفور بعد أن كشفت عملية تحقق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.
وبعد انتخابه في أكتوبر ٢٠١٥ أقال الرئيس عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
وكان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.
وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في مارس ٢٠١٦ كشفت عن وجود أكثر من ١٩٧٠٠ موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال ماجوفولي بعد أن تلقى تقريرًا عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية “في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة”.
وأضاف أن الحكومة كانت تخسر ٢٣٨ مليار شلن تنزاني (١٠٧ ملايين دولار) سنويًا في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا الآن من القطاع العام.
وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم.
وقال “هؤلاء الناس شغلوا مواقع حكومية دون مؤهلات كافية لقد سرقونا مثل المجرمين”.
