سواليف
نفذ محتجون من أهالي بلدة دوقرة غربي محافظة إربد ظهر اليوم الجمعة وقفة احتجاجية على نتائج الانتخابات النيابية التي ظهرت أمس الخميس مطالبين بإعادة عملية الاقتراع والفرز في مدرسة دوقرة الثانوية الشاملة للبنات وإعادة الفرز والتجميع النهائي لقائمة الميزان ورقمها 4 في الدائرة الأولى بإربد.
وقال البيان إنه وانطلاقا من التوجه الحضاري لرسالة الأردن وتفعيلا للسلوك الحضاري والمسيرة الديموقراطية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى الحاملة لمضمون رسالة الثورة العربية الكبرى ومئويتها لتكون نموذجا للأمة العربية في العصر الحديث، ومما كان له عميق الأثر بصدق الوعد وشفافية المنطلق فأننا قررنا ترشيح ابننا مرشح اجماع بلدة دوقرة الدكتور خالد أحمد الشلول تلبية لكل معاني القيم النبيلة التي جاشت في نفوسنا من إقرار جلالة الملك عبدالله الثاني لقانون الانتخاب الذي جاء كإشارة انطلاق للحركة الديموقراطية وجرت بموجبه الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي توجها جلالته لتلبي أماني وطموحات الشعب الأردني لتحقق مسيرته الأهداف المرسومة لها.
وأضاف أن الممارسات والإجراءات التي اتبعت أثناء وعقب الانتخابات النيابية في الدائرة الأولى بمحافظة إربد خاصة في مركز اقتراع وفرز مدرسة دوقرة الثانوية الشاملة/ صندوقي رقم 279 و280 جاءت خلافاً لرغبة وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي طموحات وآمال الشعب الأردني في مجلس نواب كفؤ وقادر على مواجهة التحديات ومجابهتها.
وكشف البيان مجموعة حقائق منها عدم تخصيص صناديق كافية لممارسة عملية الاقتراع بالرغم من طلبهم من الهيئة المستقلة للانتخاب لصناديق إضافية، واختصار عملية الاقتراع لأكثر من 1920 ناخبة على صندوقين فقط. مشيراً إلى تخصيص قاعات وضيقة غير مناسبة للاقتراع وتسبب الدخول لها بخلق تصادم ومشادات كلامية لضيق الممرات.
وقال البيان إن التدخل الأمني غير المبرر والمبالغ فيه من قبل قوات الدرك التي اصطحبت معها 3 مجنزرات و4 آليات جواد عسكرية الأمر ساهم بهروب الناخبات رعباً وخوفاً منهم.
وأشار إلى التعامل الفظ من قبل رئيسة مركز الاقتراع والفرز، ولجانه، مع الناخبات خصوصاً من ذوات الإعاقة والحوامل والمريضات.
وأكد التلكؤ والتباطؤ المتعمد والتأخير المقصود في تسيير إجراءات اقتراع الناخبين من قبل اللجنة مما سبب ازدحاماً وإعاقة للعملية الانتخابية.
وأعرب أهالي البلدة عن استهجانهم واستنكارهم للتصريحات التي أدلى بها الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني لوسائل الإعلام المحلية والعالمية من تحويل سيدة في بلدة دوقرة بمحافظة إربد إلى المدعي العام بتهمة تصوير دفتر الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى خوف الناخبات من القدوم لمركز الاقتراع والتصويت واصفينها “بالعارية عن الصحة”.
وأشاروا إلى إغلاق غرف الاقتراع لساعات طويلة وغير مبررة أمام الناخبات وعلى عدة فترات الأمر الذي أدى إلى خروج الناخبات دون الإدلاء بأصواتهن. متهمين أعضاء لجان الانتخاب بافتعالهم لمشادات كلامية مع الناخبات.
واختتم البيان “إننا نستهجن ونستنكر ونرفض جميع الإجراءات السابقة التي أدت إلى خفض نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي أمر جلالة الملك بإجرائه بكل نزاهة وشفافية فأننا نعبر عن غضبنا الشديد تجاه مثل تلك الممارسات ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية بمقاضاة الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بسبب ما ورد على لسانه من تصريحات صحفية عارية عن الصحة.
وتاليا نص البيان كاملاً كما ورد لموقع سواليف
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عن أهالي بلدة دوقرة في محافظة إربد
انطلاقا من التوجه الحضاري لرسالة الأردن بقيادته الهاشمية وتفعيلا للسلوك الحضاري والمسيرة الديموقراطية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى الحاملة لمضمون رسالة الثورة العربية الكبرى لتكون نموذجا للأمة العربية في العصر الحديث، ومما كان له عميق الأثر بصدق الوعد وشفافية المنطلق لنرشح ابننا مرشح اجماع بلدة دوقرة الدكتور خالد أحمد الشلول، تلبية لكل معاني القيم النبيلة التي جاشت في نفوسنا من إقرار جلالة الملك عبدالله الثاني لقانون الانتخاب الذي جاء كإشارة انطلاق للحركة الديموقراطية وجرت بموجبه الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي توجها جلالته لتلبي أماني وطموحات الشعب الأردني لتحقق مسيرته الأهداف المرسومة لها، إلا أن الممارسات والإجراءات التي اتبعت أثناء وعقب الانتخابات النيابية في الدائرة الأولى بمحافظة إربد خاصة في مركز اقتراع وفرز مدرسة دوقرة الثانوية الشاملة/ صندوقي رقم 279 و 280، ونبين وقائعها بما هو آت:
أولاً: عدم تخصيص صناديق كافية لممارسة عملية الاقتراع بالرغم من طلب مرشح الاجماع لصناديق إضافية من رئيس مركز الفرز والاقتراع، واختصار عملية الاقتراع لأكثر من 1920 ناخبة على صندوقين فقط!
ثانياً: تخصيص قاعات صغيرة وضيقة غير مناسبة للاقتراع وتسبب الدخول لها بخلق تصادم ومشادات كلامية لضيق الممرات.
ثالثاً: التدخل الأمني غير المبرر والمبالغ فيه من قبل قوات الدرك التي اصطحبت معها 3 مجنزرات و4 آليات جواد عسكرية الأمر الذي ساهم بهروب الناخبات رعباً وخوفاً منهم.
رابعاً: التعامل الفظ من قبل رئيسة مركز الاقتراع والفرز، ولجانه، مع الناخبات خصوصاً من ذوات الإعاقة والحوامل والمريضات.
خامساً: التلكؤ والتباطؤ المتعمد والتأخير المقصود في تسيير إجراءات اقتراع الناخبين من قبل اللجنة مما سبب ازدحاماً وإعاقة للعملية الانتخابية.
سادساً: التصريحات العارية عن الصحة التي أدلى بها الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب لوسائل الإعلام المحلية والعالمية من تحويل سيدة في بلدة دوقرة بمحافظة إربد إلى المدعي العام بتهمة تصوير دفتر الاقتراع، الأمر الذي أدى إلى خوف الناخبات من القدوم لمركز الاقتراع والتصويت.
سابعاً: إغلاق غرف الاقتراع لساعات طويلة وغير مبررة أمام الناخبات وعلى عدة فترات الأمر الذي أدى إلى خروج الناخبات دون الإدلاء بأصواتهن.
تاسعاً: افتعال أعضاء اللجان لمشادات كلامية مع الناخبات.
إننا اذ نستهجن ونستنكر ونرفض جميع الإجراءات السابقة التي أدت إلى خفض نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي أمر جلالة الملك بإجرائه بكل نزاهة وشفافية فأننا نعبر عن غضبنا الشديد تجاه مثل تلك الممارسات ونطالب بما يلي:
أولاً: إعادة عملية الاقتراع والفرز في مدرسة دوقرة الثانوية الشاملة للبنات.
ثانياً: إعادة الفرز والتجميع النهائي لقائمة الميزان ورقمها 4 في الدائرة الأولى بمحافظة إربد.
وبناء عليه فأننا:
– نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية بمقاضاة الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بسبب ما ورد على لسانه من تصريحات صحفية عارية عن الصحة.
– نؤكد أن كل التصرفات السابقة من قبل المنفذين للعملية الانتخابية تأتي خلافاً لتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تلبي طموحات وآمال الشعب الأردني في مجلس نواب كفؤ وقادر على مواجهة التحديات ومجابهتها.
حمى الله الاردن قيادة وشعباً من عبث العابثين وشر المتربصين، ورد كيد كل من أراد به شراً، وجعله سداً منيعاً بوجه الحاقدين والمغرضين.
– انتهى البيان
