قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن صندوق النقد الدولي، مع أزمة الديون العالمية التي تلوح في الأفق، يضع شروطا لقروضه التي تهدد بتقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس. وتؤدي هذه الظروف إلى تفاقم المشاكل المرتبطة بتزايد عدم المساواة.
ويحلل التقرير المؤلف من 131 صفحة، بعنوان “ضمادة على جرح رصاصة: حدود الإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي وجائحة كوفيد-19″، القروض التي تمت الموافقة عليها من مارس/آذار 2020، في بداية جائحة كوفيد-19، حتى مارس/آذار 2023، إلى 38 دولة، مع ويبلغ إجمالي عدد السكان 1.1 مليار نسمة، وترى أن الغالبية العظمى منهم مشروطة بسياسات التقشف، التي تقلل الإنفاق الحكومي أو تزيد الضرائب التنازلية بطرق من المحتمل أن تضر بالحقوق.
كما وجد التقرير أن مبادرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي تم الإعلان عنها في بداية الوباء، للتخفيف من هذه الآثار مثل حدود الإنفاق الاجتماعي، معيبة وغير فعالة في معالجة الأضرار الناجمة عن السياسات.
ويعرض التقرير دراسة حالة للأردن، حيث أدخلت سلسلة من برامج صندوق النقد الدولي إصلاحات اقتصادية شاملة على مدى العقد الماضي، لكن تدابير التخفيف لم تكن كافية لمعالجة الضرر الذي لحق بالحقوق.
وقالت سارة سعدون، باحثة أولى ومدافعة عن حقوق الإنسان: “إن الاحتجاجات المتصاعدة في باكستان ضد ارتفاع التكاليف المرتبطة بمطالب صندوق النقد الدولي، والتي أعقبت احتجاجات مماثلة في بلدان أخرى، يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لصندوق النقد الدولي قبل اجتماعاته السنوية المقبلة في أكتوبر”.
وتشير الأبحاث الداخلية التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن هذه السياسات أيضا ليست فعّالة بشكل عام في خفض الديون، وهو هدفها الرئيسي.
ويعد الأردن، الذي لديه سلسلة من برامج صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، مثالا مبكرا على جهود صندوق النقد الدولي لتعويض الضرر الناجم عن التقشف من خلال حدود الإنفاق الاجتماعي والتحويلات النقدية التي يتم اختبارها على الموارد. وبموجب هذه البرامج، ألغت الحكومة دعم الوقود والخبز، وزادت ضرائب الاستهلاك والدخل، وأصلحت تعرفة الكهرباء.
واعترف تقرير حكومي بأن الاستثمار في المساعدات الاجتماعية انخفض بين عامي 2011 و2017 بعد أن أنهت الحكومة الدعم، مما أدى إلى توفير 788 مليون دينار أردني (1.1 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة.
وفي عام 2019، أنشأت الحكومة، بدعم من البنك الدولي، برنامجًا للتحويلات النقدية يتم اختباره على أساس الوسائل، وتم دمجه في الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، في عام 2022، لم يصل البرنامج إلى أكثر من 120 ألف أسرة مستفيدة، أو حوالي 5% من سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة. ومع ارتفاع معدلات الفقر من 15 إلى 24 بالمئة بين عامي 2018 و2022، لم يصل البرنامج إلا إلى حوالي واحد من كل خمسة أردنيين يعيشون تحت خط الفقر. توصلت أبحاث سابقة لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن الخوارزمية التي يعتمد عليها البرنامج لاختيار المستفيدين تعسفية وتمييزية وعرضة للخطأ.
قالت عاملة زراعية لديها ستة أطفال لـ هيومن رايتس ووتش إنها تقدمت بطلب المساعدة مرتين ورُفض طلبها في المرتين. تحصل هي وزوجها على 10 دنانير (14 دولارًا) لكل منهما مقابل يوم عمل (ما يعادل 280 دولارًا مقابل 20 يوم عمل شهريًا)؛ يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 260 دينارًا أردنيًا (367 دولارًا) شهريًا، ويبلغ الأجر المعيشي للأسرة النموذجية، وفقًا لأحد الحسابات لعام 2020، حوالي 600 دينار أردني (846 دولارًا) شهريًا. وقالت: “نحن نتضور جوعا في الأساس”. “كانت هناك فترة من الوقت لم يكن لدينا فيها سوى كيسين من الأرز وكنا نقوم بتوزيعه”.
ولإضافة الملح على الجرح، أصبحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن الآن أعلى مما كانت عليه عندما وافق صندوق النقد الدولي على البرنامج الأول في هذه السلسلة قبل عقد من الزمن.
