سواليف
تباينت وجهات النظر والآراء بين النواب حول شمول قضايا الشيكات بالعفو العام خاصة ما يتعلق بشمول الشق الجزائي منها وحقوق المواطنين . وشرط إسقاط أو عدم إسقاط الحق الشخصي .
واستكمل النواب في الجلسة المسائية اليوم مناقشة بنود مشروع قانون العفو العام .
طالب النائب طارق خوي خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، بعدم شمول قضايا الشيكات بالعفو في حال لم يسقط الحق الشخصي.
وبيّن خوري، “ربنا يغفر عن كافة حقوقه، ولا يغفر عن حقوق الناس”.
واعتبر أن “الشيكات ترتبط باقتصاد وطني، ولا يجب المساس بها”.
ورفض شمول الشيكات بالعفو، “مهما كانت الضغوط الشعبية”.
وقال خوري، انه حفاظاً على حقوق المواطنين، فانه يؤيد قرار الحكومة حول شمول قضايا الشيكات بالعفو العام، في حال اسقاط الحق الشخصي.
فيما خالف النائب صالح العرموطي ذلك، وطالب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشمول قضايا الشيكات دون شريطة اسقاط الحق الشخصي.
من جابنه طالب النائب محمد الفلاحات خلال كلمته، باخذ وقت لدارسة موضوع الشيكات بشكل دقيق، موضحاً بان هناك قضايا تتعلق بالشيكات، يجب عدم شمولها بالعفو، مثل، قضية بيع الاجل والي تورط بها 6 اشخاص وبقيمة 200 مليون دينار، رافضاً ان يتم الافراج عنهم لعدم ضياع حقوق المواطنين خاصة في محافظة معان.
من جهة اخرى رفض النائب عبدالكريم الدغمي، خلال جلسة النواب المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون العفو العام، شمول قضايا الشيكات التي لم يسقط فيها الحق الشخصي بالعفو العام.
وقال الدغمي في كلمته، بان شمول الشيكات بالعفو العام سيضر باقتصاد الاردن، خاصة وان قضايا الشيكات المنظورة امام المحاكم تتجاوز المليار دينار.
