قضت #المحكمة_الإدارية بإلغاء قرار للجنة التقاعد العسكرية، وقررت استحقاق #عميد_متقاعد #راتب_لواء وليس راتب عميد.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية، في القضية التي أقامها المحامي المتخصص في القضايا الإدارية والتجارية القاضي السابق ليثي العلاونة، أن الطاعن يستحق سندا لأحكام قانون الأمن العام راتب لواء وليس راتب عميد، وذلك لكونه أكمل أربع سنوات في الرتبة التي أحيل بها إلى #التقاعد.
واستند قرار المحكمة في الأساس على حكم المادة ( ٧٢/٨/ب) من قانون الأمن العام.
ويؤكد اجتهاد المحكمة الادارية أن المحكمة حامية لحقوق الموظفين والأفراد من أي تطبيق خاطئ للقانون.
