انتقدت حماية المستهلك بشدة ما سمته ‘عدم اكتراث’ كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق بأسعار الأضاحي المستوردة من السوق الأثيوبية، والتي تباع للمستهلك بـ115 ديناراً للأضحية الواحدة، بالإضافة للأضاحي المستوردة من السوق الجورجية التي تباع بين 160-165 ديناراً للأضحية الواحدة في أسواق المؤسسات الاستهلاكية، وبأرباح وصفتها بـ’خيالية’، وتتجاوز50% من كلفتها، مؤكدة أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن الشركة ستحقق من هذة الصفقة ما يزيد على 11 مليون دينار خلال أسابيع قليلة على حساب المواطنين.
وكانت حماية المستهلك قد وجهت مناشدة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة للتدخل في ضبط أسعار الأضاحي التي قامت شركة الأمن الغذائي باستيرادها لحساب المؤسستين المدنية والعسكرية، مقابل أن تتقاضى المؤسستين مبلغ دينارين عن كل رأس من هذه القطعان المستوردة.
وحملت حماية المستهلك الحكومة والوزارة في بيان لها اليوم، مسؤولية ‘نهب المستهلك لصالح الشركة الوطنية للأمن الغذائي’، بحسب الجمعية التي أوضحت أن الشركة ستبيع هذه الأضاحي للمستهلك بأرباح قد تصل بين 50%-60% من سعرها وكلفتها الفعلية.
واعتبرت الجمعية سكوت الحكومة والوزارة ‘خضوعاً واضحاً لإرادة من يقفون وراء هذه الشركة التي لا تحقق أي درجة من الأمن الغذائي’.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات: ‘إن المستهلك العادي يتساءل لماذا لا ينظر رئيس الحكومة ووزيرالصناعة والتجارة إلى كلف شراء كل من الأضاحي الاثيوبية والجورجية من مصادرها الأصلية لمعالجة صفقة مشبوهة ومعروفة للقاصي والداني’.
وناشد الدكتور عبيدات النواب ورئيس مجلس الأعيان لإنقاذ المستهلك من احتكار هذه الشركة.
كما طالب الدكتور عبيدات دائرة الإفتاء العام التدخل بإصدار فتوى حول أسعار الاضاحي التي استوردتها الشركة من مصادر إنتاج هذه اللحوم لـ’تعرف مقدار الغبن والظلم الذي يلحق بالمستهلك نتيجة سكوت الحكومة والوزارة وسلبيتها وعدم اكتراثها لأي شيء يمس حياة المواطن المستهلك’، مبديا استعداده لوضع دراسة كلف الأضاحي في الدول العربية تحت تصرف دائرة الإفتاء.
ودعا المستهلكين أن لا يقبلوا بالابتزاز من قبل هذا التاجر أو ذاك من خلال تأجيل بعض قراراتهم الشرائية لمواعيد أخرى.
ف . ع
