ارشيدات: الحكومة لم تمتلك الإرادة لإصدار العفو العام .. “فيديو”

سواليف

قال نقيب المحامين مازن ارشيدات انه لا يوجد إدارة لدى الدولة لإصدار قانون العفو العام وانه لو لم يكن هنالك أمر ملكي لما صدر القانون.

وانتقد ارشيدات في حديث لفضائية الأردن اليوم كثرة الإستثناءات بهذا العفو واصفاً اياه بانه لم يعد قانون عفو عام مؤكداً ان الأصل هو الشمول وان يكون هنالك استثناءات محدودة من العفو مثل قضايا التجسس وغسيل الاموال والمخدرات والإرهاب وتزوير العملة.

ووصف تفكير الحكومة بأنه تفكير قاصر عندما كانت تفكر قبل ذلك بإصدار عفو خاص مستهجناً تسمية ما اصدرته الحكومة بقانون العفو العام ومطالباً بتسميته بأي تسمية اخرى ما عد العفو العام وأن ما حدث هو أمر معيب بحق المشرع الأردني الذي قبل ان يصدر قانوناً بهذ الشكل وبهذه الصورة

وأضاف ان هذا القانون هو قانون استثنائي باهت قاصر لا يؤدي الغرض منه.

واشار إلى ان تفكير الحكومة منحصر بالدخل الذي سيأتيها من الغرامات سواء مخالفات السير او غيرها وتناست ان تبييض السجون يوفر مبالغ طائلة على الدولة خاصة مع وجود مايقارب 18 الف موقوف ومسجون يكلف كل واحد حسب تصريحات الدولة 750 ديناراً شهرياً.

منوهاً ان ما اقرته الحكومة يخل بحماية المجتمع وخارج عن كل اعراف العفو العام وانه ورغم تحفظه على قانون العفو العام في سنة 2011 إلا انه افضل واشمل من هذا القانون بكثير واصفاً سوء هذا القانون بأنه جعلنا نترحم على شيء سيء آخر.