حكومة جباية فاسدة ومفلسة برعاية برلمانها /يونس الطيطي
مع استمرار سياسة الجباية التى تتبعها الحكومات المتعاقبة التي أدت الى إفقار الشعب وإثراء فئة معينه على حساب الفقراء… أصبح الحال أن يدعم الفقراء الأغنياء وبهذا تخلت الحكومة عن دورها في دعم الفقراء ومحدودى الدخل واسرفت في دعم الاغنياء بمزيد من الامتيازات والتسهيلات والوظائف العيا…
بات من الواضح ان الحكومة في واد والشعب في واد اخر وزد على ذلك انها تهيمن على مؤسسته التشريعية وتسيرها حسب هواها ونرى رئيس الحكومة ووزير اعلامه دوما يتبجحون بتصريحات عكس الواقع بينما يتكلمون عن حماية الفقراء وذوي الدخل المحدود يسلتون سكين الاسعار والضرائب للاجهاز عليهم…
والمشكلة فى أن حكومة «الجباية» تعتقد أن الشعب غبى أو لا يفهم.. وتنسى أن كل ما تفكر فيه أو تقدم عليه، يحس به الشعب قبل تطبيقه واعتماده فخلال الأيام الأخيرة شهدت الأسواق وما زالت تشهد ارتفاعاً رهيباً فى الأسعار… وما الموافقة على قرارات ضريبية واقتصادية ورفع اسعار يقصم ظهر المواطنينين من اجل معونات صندوق «النقد» الدولى الا دق لعظم الفقراء … فإلى متى ستستمر الحكومة فى هذه السياسة التى تحمل موتاً بطيئاً للمواطنين باغلب فئاتهم في الوطن…
ليس من المنطق ان تكون الضرائب مورد أساسى لسد عجز الموازنة المتزايد وسيف مسلط على رقاب المواطنين…
على الحكومة بدل ان تغرق الوطن في الازمات بأستعدائها للشعب من خلال سياسات القهر والقمع والتغول على حقوقه في العيش الكريم أن تفكر في بدائل اخرى لعل اهمها تخفيض الإنفاق الحكومى وان تتخلص من حاله الترف التي تعيش بها هي وحاشيتها من خلال الرواتب المرتفعة والمكفآت الكبيره والبذخ في الاسراف على مظهرها والاستغناء عن المستشارين اللذين لا جدوى من وجودهم…
ان ما وضعتنا به الحكومة اليوم ومن خلفها مجلس نوابها الذي لا يمثل الا سياساتها وتوجهاتها ماهو الا الى جر الوطن الى مسستنقع الفوضى التي ستجلب الويلات فإن الحال الذي وصل اليه الموطن لا يمكن السكوت عليه وان كانت تعتقد الحكومة ان فزاعة الضرب على وتر الامن والامان سينجيها هذه المره فاعتقد ان هذا لم يعود يجدي مع حاله الجوع والفقر التي وصل اليها الناس وهو يشاهدون بأم اعينهم كيف يسرق رغيف خبزهم وتمتهن كرامتهم بكهذا سياسات لا تخدم الا فئة منتفعة طالما اوغلت في الفساد وسرقة الوطن والاستحواذ على كل خيراته.
والحل ليس بحل الحكومة ومجلس النواب بل بتغيير سياسات النظام بما يخدم مصلحة شعبه فأن اي حكومة ستأتي في ظل هكذا برلمان سيكون مصيرها الفشل والمزيد من الفساد لأن منبع الفساد هو البرلمان الذي يغطي للحكومة فسادها ، فالمشاريع والتعيينات والموازنات والتشريعات تصدر عن البرلمان وإذا كان مصدر القرار الرئيسي فاسد فكل مايصدر عنه هو فاسد فالقاعدة تقول مابنيَ على باطل فهو باطل….
