حال أغبر
مدير عام الضمان الاجتماعي: قانون الضمان حافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد.
(عطوفتك، انا ما بعرف عن تفاصيل القانون لأني مش مشترك معكم لإيماني المطلق بأنه ما رح يظل ضمان لما اصير ختيار (أذا الله أحيانا) ، لكن ببصم الك بالعشرة بالنسبة لموضوع ‘القوة الشرائية لرواتب التقاعد’. بعرف متقاعد حكومي راتبه 250 دينار، كل شهر بشتري اغراض البيت وبدفع الايجار وفواتير الكهربا والمي والنت والموبايل، وبروح مرتين شمة هوا على اسطنبول هو وزوجته، وبدفع رسوم جامعات اولاده، وبشتري سيارة، وقطعة ارض من راتبه…وبظل معه 150 دينار بخبيهم في البنك ‘للزمن ‘ اللي جاينا!)
