سواليف
وافق مجلس النواب على فرض غرامة بواقع 100 دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري و1000 دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة، وذلك في حال التأخر بتقديم الإقرار الضريبي .
ووافق المجلس على انه كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي أو ساعد أو حرض غيره على التهرب منها تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي:
-الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية والحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة والحبس مدة سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.
ووافق المجلس خلال جلسته الصباحية، اليوم الأحد، على تشكيل نيابة عامة ضريبية، وذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
